واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف مشروع القانون إلى نقل عبء الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة ليكون على عاتق الإدارة المعنية بدلاً من طالب القيد، إلى جانب عدم شطب القيد في حال عدم حصوله على التراخيص المطلوبة منه خلال المدة المحددة إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، فضلاً عن رفع اسم المخالف من قائمة المخالفين بعد إزالة أسباب المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة وليس إذا ارتكب مخالفة أخرى، حيث نظرت اللجنة في المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها الجهات المعنية.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة طلب رأي هيئة المستشارين بشأن تعديل عدد من مواد مشروع القانون، وذلك في ضوء التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول قانونية تعديل عدد من المواد.