قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، إن الوزارة ماضية في إنفاذ القوانين والقرارات اللازمة للحفاظ على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي، مشيراً إلى أن الصيادين شركاء أساسيون مع الوزارة في تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.
واستقبل الوزير خلف في مكتبه النواب عمار حسين إبراهيم عباس، وعلي محمد إسحاقي، وهشام أحمد العشيري، إلى جانب عدد من الصيادين، بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري.
وذكر أن الحزمة من القرارات الصادرة مؤخراً في نوفمبر من العام (2019)، لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، تأتي لتؤكد صوابية القرارات التي اتخذتها الوزارة والتي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال مساهمة تلك القرارات في رفع المخزون السمكي.
ونوه خلف إلى أنه وحرصاً على تحسين أوضاع صيادي الروبيان بعد حظر صيده بواسطة الكراف، تواصل الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية في تسليم المستحقات لصيادي الروبيان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، داعياً صيادي الروبيان الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بالتسجيل لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وأوضح خلف أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقطاع الثروة البحرية، وذلك بتوجيهات من الحكومة الموقرة والعمل على المحافظة على مخزون الأسماك في البحرين وذلك دعما للتنمية الاقتصادية بالمملكة" مشيراً إلى أن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.
كما بحث خلف مع النواب مجموعة من المقترحات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل التي تدفع باتجاه الحفاظ على الثروة البحرية لما يشكله قطاع الثروة السمكية من أهمية على صعيد تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بتحقيق أمن غذائي مستدام للمملكة.
واستقبل الوزير خلف في مكتبه النواب عمار حسين إبراهيم عباس، وعلي محمد إسحاقي، وهشام أحمد العشيري، إلى جانب عدد من الصيادين، بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري.
وذكر أن الحزمة من القرارات الصادرة مؤخراً في نوفمبر من العام (2019)، لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، تأتي لتؤكد صوابية القرارات التي اتخذتها الوزارة والتي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال مساهمة تلك القرارات في رفع المخزون السمكي.
ونوه خلف إلى أنه وحرصاً على تحسين أوضاع صيادي الروبيان بعد حظر صيده بواسطة الكراف، تواصل الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية في تسليم المستحقات لصيادي الروبيان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، داعياً صيادي الروبيان الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بالتسجيل لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وأوضح خلف أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقطاع الثروة البحرية، وذلك بتوجيهات من الحكومة الموقرة والعمل على المحافظة على مخزون الأسماك في البحرين وذلك دعما للتنمية الاقتصادية بالمملكة" مشيراً إلى أن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.
كما بحث خلف مع النواب مجموعة من المقترحات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل التي تدفع باتجاه الحفاظ على الثروة البحرية لما يشكله قطاع الثروة السمكية من أهمية على صعيد تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بتحقيق أمن غذائي مستدام للمملكة.
