عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، اجتماعها العشرين يوم الأحد برئاسة فؤاد أحمد الحاجي، حيث بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، وذلك بحضور الدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وممثلي المجلس الأعلى للبيئة.
وأوضحت الحاجي أن اللجنة ناقشت مع مسؤولي الثروة الحيوانية والمجلس الأعلى للبيئة عدداً من المواد الواردة في مشروع القانون، والتي سبق أن بحثتها اللجنة وأجرت عددًا من التعديلات عليها، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على بحث المشروع مع عددٍ من الجهات المعنية، وخصوصاً ذات العلاقة بتنفيذ مواده، وذلك من أجل التوصل إلى توافقات بشأن المشروع، وبما يضمن نفاذه بعد الموافقة عليه وإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
وذكر الحاجي أنَّ ممثلي الجهتين المذكورتين قدموا مرئياتهم ووجهات نظرهم بشأن مواد مشروع القانون، مشيدًا بالمناقشات القيّمة والآراء البنّاءة التي طُرحت خلال الاجتماع، وهو ما أدى إلى صيغٍ توافقية في تعديل مواد مشروع القانون.
وأكد الحاجي أهمية مشروع القانون باعتبار أنه يأتي استكمالاً لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتواءم مع الالتزامات الدولية للمملكة بهذا الخصوص، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية المذكورة.
وأوضحت الحاجي أن اللجنة ناقشت مع مسؤولي الثروة الحيوانية والمجلس الأعلى للبيئة عدداً من المواد الواردة في مشروع القانون، والتي سبق أن بحثتها اللجنة وأجرت عددًا من التعديلات عليها، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على بحث المشروع مع عددٍ من الجهات المعنية، وخصوصاً ذات العلاقة بتنفيذ مواده، وذلك من أجل التوصل إلى توافقات بشأن المشروع، وبما يضمن نفاذه بعد الموافقة عليه وإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
وذكر الحاجي أنَّ ممثلي الجهتين المذكورتين قدموا مرئياتهم ووجهات نظرهم بشأن مواد مشروع القانون، مشيدًا بالمناقشات القيّمة والآراء البنّاءة التي طُرحت خلال الاجتماع، وهو ما أدى إلى صيغٍ توافقية في تعديل مواد مشروع القانون.
وأكد الحاجي أهمية مشروع القانون باعتبار أنه يأتي استكمالاً لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتواءم مع الالتزامات الدولية للمملكة بهذا الخصوص، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية المذكورة.
