فاطمة يتيم
أوصت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، خلال اجتماع المجلس، الإثنين، بأن يصر المجلس على زيادة عدد مأموري الضبط القضائي بالبلدية، لتنفيذ أحكام قانوني النظافة والبلديات، وكل ما للبلدية من تخويل في بقية القوانين، مثل تنظيم المباني، وإشغال الطرق، والصحة العامة وغيرها، حيث كان رأي اللجنة العامة بأنه تم الاتفاق على إدراج الموضوع في اجتماع المجلس كـ"قرار" لزيادة مأموري الضبط القضائي.
واطلعت اللجنة المالية والقانونية على ما تم نشره بالجريدة الرسمية في العدد 3459 الصادر بتاريخ 20 فبراير بخصوص قرارات تخويل بعض موظفي البلديات الأربع بصفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق أحكام قانون النظافة العامة.
وأبدت اللجنة ملاحظاتها حول مسألة الفارق العددي بين قائمة بلدية المنطقة الشمالية عن بقية البلديات، حيث اتضح أن بلدية المنطقة الشمالية تحوي 10 مأمورين فقط للضبط القضائي، موزعين بين تنفيذ أحكام قانون البلديات وقانون النظافة، والأسماء الواردة في ضبطية تنفيذ أحكام قانون البلديات هي نفس الضبطية لتنفيذ أحكام قانون النظافة، في حين تضم بلدية المنطقة الجنوبية 42 مأموراً، بينما تحوي أمانة العاصمة على 34 مأموراً، بالإضافة إلى 48 مأموراً ببلدية المحرق.
وأحال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، 5 مقترحات رفعها المجلس البلدي سابقاً، إلى الجهات المختصة لإبداء مرئياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، منها تغيير تصنيف 3 عقارات في المناطق بني جمرة، مدينة حمد، وعالي، وكذلك مقترح إنشاء مضمار للمشي على امتداد شارع الشيخ حمد من دوار 4 إلى دوار 7 بمنطقة مدينة حمد تمت إحالته إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، بالإضافة إلى مقترح تخصيص أرض لإنشاء مجمع لسوق مركزي في مدينة سلمان تمت إحالته إلى وزارة الإسكان.
أوصت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، خلال اجتماع المجلس، الإثنين، بأن يصر المجلس على زيادة عدد مأموري الضبط القضائي بالبلدية، لتنفيذ أحكام قانوني النظافة والبلديات، وكل ما للبلدية من تخويل في بقية القوانين، مثل تنظيم المباني، وإشغال الطرق، والصحة العامة وغيرها، حيث كان رأي اللجنة العامة بأنه تم الاتفاق على إدراج الموضوع في اجتماع المجلس كـ"قرار" لزيادة مأموري الضبط القضائي.
واطلعت اللجنة المالية والقانونية على ما تم نشره بالجريدة الرسمية في العدد 3459 الصادر بتاريخ 20 فبراير بخصوص قرارات تخويل بعض موظفي البلديات الأربع بصفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق أحكام قانون النظافة العامة.
وأبدت اللجنة ملاحظاتها حول مسألة الفارق العددي بين قائمة بلدية المنطقة الشمالية عن بقية البلديات، حيث اتضح أن بلدية المنطقة الشمالية تحوي 10 مأمورين فقط للضبط القضائي، موزعين بين تنفيذ أحكام قانون البلديات وقانون النظافة، والأسماء الواردة في ضبطية تنفيذ أحكام قانون البلديات هي نفس الضبطية لتنفيذ أحكام قانون النظافة، في حين تضم بلدية المنطقة الجنوبية 42 مأموراً، بينما تحوي أمانة العاصمة على 34 مأموراً، بالإضافة إلى 48 مأموراً ببلدية المحرق.
وأحال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، 5 مقترحات رفعها المجلس البلدي سابقاً، إلى الجهات المختصة لإبداء مرئياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، منها تغيير تصنيف 3 عقارات في المناطق بني جمرة، مدينة حمد، وعالي، وكذلك مقترح إنشاء مضمار للمشي على امتداد شارع الشيخ حمد من دوار 4 إلى دوار 7 بمنطقة مدينة حمد تمت إحالته إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، بالإضافة إلى مقترح تخصيص أرض لإنشاء مجمع لسوق مركزي في مدينة سلمان تمت إحالته إلى وزارة الإسكان.
