أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أن اللجنة اجتمعت صباح الاثنين مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة للاستماع لآرائهم وتصوراتهم إزاء عدد من الموضوعات والاقتراحات.

وذكر النائب البوعينين أن اللجنة استهلت اجتماعها بالإشادة والتقدير الرفيع للحرص الذي أولاه جلالة الملك المفدى، للاهتمام بكافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا ورعاية المواطنين في الداخل والخارج، والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد وإشرافه على أعمال الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، وللمساعي الحثيثة من جانب رئيسة مجلس النواب في التواصل مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب دور وزارتي الداخلية والخارجية، وعملهما الدؤوب من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين العالقين في الخارج، والحرص على إعادتهم لوطنهم بأفضل السبل.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن اللجنة هنأت معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومنتسبي الإدارة العامة للمرور بمناسبة فعاليات أسبوع المرور، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستذكار الجهود الوطنية التي بذلت في مجال تنظيم المرور، والتي أدت لحفظ الأرواح والممتلكات بفضل المنظومة المتطورة التي تتبعها مملكة البحرين، مما أدى لانخفاض في الحوادث المرورية قياساً بالعام الماضي بنسبة 14%، وانخفاض المخالفات بنسبة 22% وتحقيق انسيابية أفضل للحركة المرورية.

وأكد أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حرصت على دعم التطوير في المنظومة المرورية عبر سن القوانين وتطوير التشريعات، لافتاً على اهتمام المجلس بمواصلة تلك الجهود، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في الوصول إلى أفضل النظم المعمول بها عالمياً.

أفاد النائب السيسي أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، و مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، و الاقتراح برغبة بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي، وقررت إرجاء البت فيهم من أجل المزيد من البحث والدراسة.