قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد، إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس (الأحد) مع المستشار وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لبحث ومناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، رضا إبراهيم منفردي، والذي يهدف إلى تضمين الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت الزايد أن اللجنة استعرضت مع ممثلي وزارة العدل أهداف الاقتراح المذكور، والتعديل الوارد فيه، مشيرة إلى أنّ أعضاء اللجنة وجهوا عدداً من الملاحظات والاستفسارات بشأن الاقتراح، فيما استمعوا إلى إيضاحات ومرئيات ممثلي الوزارة حول الاقتراح المذكور، مبينة أن اللجنة قررت الاستمرار في دراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي.
وقررت اللجنة رفع رأييها بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المختصة بدراستهما.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وذلك تمهيداً لتقديم رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المعنية بالنظر فيه.
وأوضحت الزايد أن اللجنة استعرضت مع ممثلي وزارة العدل أهداف الاقتراح المذكور، والتعديل الوارد فيه، مشيرة إلى أنّ أعضاء اللجنة وجهوا عدداً من الملاحظات والاستفسارات بشأن الاقتراح، فيما استمعوا إلى إيضاحات ومرئيات ممثلي الوزارة حول الاقتراح المذكور، مبينة أن اللجنة قررت الاستمرار في دراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي.
وقررت اللجنة رفع رأييها بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المختصة بدراستهما.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وذلك تمهيداً لتقديم رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المعنية بالنظر فيه.
