مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الوظائف بالقطاع الحكومي لم تنتهِ بعد، في حين يجري العمل في إعادة الهيكلة بوزارة التربية والتعليم، وتقليص الهيكل في كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات ومجلس المناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية للنفط والغاز حتى الآن من إجمالي 47 جهة حكومية.
وأكد الوزير في رده على النائب أحمد السلوم، أنه تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين بـ"التجارة" من 6 إلى 4، فيما تم تقليص عدد الإدارات من 14 إلى 12، وفيما يتعلق بـ"العدل" خفض عدد الوكلاء المساعدين من 4 إلى منصبين فقط وتقليص الإدارات من 14 إلى 11 إدارة، في حين ألغت "المواصلات" إدارة ودمج إدارتين.
وبين أن الإجراءات تتلخص في تقديم الجهة المعنية بتصور الهيكل ويقوم الديوان بدراسته ومن ثم يرفع لمجلس الخدمة المدنية لإقراره وتعديله أو رفضه وترفع التصورات لمجلس الوزراء وثم ترفع للملك فيما يتعلق بوظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين مشيراً أن الإجراءات طويلة ولكنها محكمة بهدف إجادة العمل.
وأكد أن التغيير جاء بعد تطبيق التقاعد الاختياري. أغلب الهياكل كانت مستقله حتى 10 سنوات وبعدها استلزم إعادة الهيكلة بتقليص الوظائف العليا.
وقال: "انتهينا بجزء من العمل حتى الآن، كما أن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم مازالت بانتظار الشركة الاستشارية التي انتدبتها لذلك الغرض".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الوظائف بالقطاع الحكومي لم تنتهِ بعد، في حين يجري العمل في إعادة الهيكلة بوزارة التربية والتعليم، وتقليص الهيكل في كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات ومجلس المناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية للنفط والغاز حتى الآن من إجمالي 47 جهة حكومية.
وأكد الوزير في رده على النائب أحمد السلوم، أنه تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين بـ"التجارة" من 6 إلى 4، فيما تم تقليص عدد الإدارات من 14 إلى 12، وفيما يتعلق بـ"العدل" خفض عدد الوكلاء المساعدين من 4 إلى منصبين فقط وتقليص الإدارات من 14 إلى 11 إدارة، في حين ألغت "المواصلات" إدارة ودمج إدارتين.
وبين أن الإجراءات تتلخص في تقديم الجهة المعنية بتصور الهيكل ويقوم الديوان بدراسته ومن ثم يرفع لمجلس الخدمة المدنية لإقراره وتعديله أو رفضه وترفع التصورات لمجلس الوزراء وثم ترفع للملك فيما يتعلق بوظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين مشيراً أن الإجراءات طويلة ولكنها محكمة بهدف إجادة العمل.
وأكد أن التغيير جاء بعد تطبيق التقاعد الاختياري. أغلب الهياكل كانت مستقله حتى 10 سنوات وبعدها استلزم إعادة الهيكلة بتقليص الوظائف العليا.
وقال: "انتهينا بجزء من العمل حتى الآن، كما أن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم مازالت بانتظار الشركة الاستشارية التي انتدبتها لذلك الغرض".
