أطلق مجلس السلامة والصحة المهنية، حملة للتفتيش تستهدف مكافحة العدوى لأكثر من 400 موقع عمل خلال شهر مارس الحالي.
جاء ذلك، لدى ترؤس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس جميل حميدان، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي العمال وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين من مختلف الجهات التنفيذية بالمملكة.
وستقوم بتنفيذ الحملة، إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
كما تناول المجلس ضمن خطة العمل المحور الخاص بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وما يتعلق بمكافحة الفيروسات والفطريات والبكتيريا، والوسائل التي تمنع انتقال العدوى بين العمال في مواقع العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع، إعداد قرار وزاري للحد من المخاطر البيولوجية لتكون أداة تشريعية تهدف إلى حماية العاملين في مختلف الظروف، كما تمت مناقشة تطوير قرار خاص بحماية العمال من مخاطر أعمال الرفع وترخيص الفاحصين والجهات الفاحصة لتلك المعدات بالإضافة للترخيص الخاص بفحص أوعية الضغط والبخار، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، إلى جانب استعراض جهود تعزيز مبادئ تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتقليل من إصابات العمل والأمراض المهنية.
وأكد حميدان أنه في ضوء الجهود الحثيثة المبذولة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ودعماً لمساعيهم النبيلة في حفظ السلامة والصحة للجميع، فقد تم استعراض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس المهنية في حث المنشآت العاملة بالقطاع الخاص لإتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومضاعفة الإجراءات الوقائية واتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال من مخاطر بيئة العمل المختلفة.
وأكد حميدان أنه في إطار تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة من مختلف الأمراض السارية والمعدية ومواجهة مختلف التحديات الصحية، فإن المجلس سيباشر إعداد قرار وزاري يقضي بوضع أطر قانونية مستحدثة للحد من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل.
ولفت إلى أن هذا التوجه التشريعي يهدف لتعزيز حماية القوى العاملة وتحصين بيئة العمل من مخاطر الأمراض المعدية والبيولوجية على وجه الخصوص.
وشدد الوزير، على أهمية التحقق من خلو مواقع العمل من مسببات المخاطر البيولوجية وغيرها من مخاطر العمل الأخرى، مشيراً إلى ما اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر لقاءاتها مع ممثلي سفارات العمالة الأجنبية وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، وكذلك قيامها بزيارات تفتيش ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية من أخطار فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الاحتياطات الوقائية.
كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة وضع اليافطات والإعلانات ذات الصلة، بعدة لغات بما فيها الموجهة للعمالة الوافدة بالقرب من مساكن العمال والمناطق الصناعية، إلى جانب التواصل مع العمالة الأجنبية من خلال الرسائل النصية ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم ولتفادي انتشار الفيروس ومحاصرته بتخصيص مركز طبي وطواقم طبية مؤهلة.
جاء ذلك، لدى ترؤس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس جميل حميدان، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي العمال وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين من مختلف الجهات التنفيذية بالمملكة.
وستقوم بتنفيذ الحملة، إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
كما تناول المجلس ضمن خطة العمل المحور الخاص بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وما يتعلق بمكافحة الفيروسات والفطريات والبكتيريا، والوسائل التي تمنع انتقال العدوى بين العمال في مواقع العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع، إعداد قرار وزاري للحد من المخاطر البيولوجية لتكون أداة تشريعية تهدف إلى حماية العاملين في مختلف الظروف، كما تمت مناقشة تطوير قرار خاص بحماية العمال من مخاطر أعمال الرفع وترخيص الفاحصين والجهات الفاحصة لتلك المعدات بالإضافة للترخيص الخاص بفحص أوعية الضغط والبخار، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، إلى جانب استعراض جهود تعزيز مبادئ تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتقليل من إصابات العمل والأمراض المهنية.
وأكد حميدان أنه في ضوء الجهود الحثيثة المبذولة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ودعماً لمساعيهم النبيلة في حفظ السلامة والصحة للجميع، فقد تم استعراض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس المهنية في حث المنشآت العاملة بالقطاع الخاص لإتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومضاعفة الإجراءات الوقائية واتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال من مخاطر بيئة العمل المختلفة.
وأكد حميدان أنه في إطار تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة من مختلف الأمراض السارية والمعدية ومواجهة مختلف التحديات الصحية، فإن المجلس سيباشر إعداد قرار وزاري يقضي بوضع أطر قانونية مستحدثة للحد من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل.
ولفت إلى أن هذا التوجه التشريعي يهدف لتعزيز حماية القوى العاملة وتحصين بيئة العمل من مخاطر الأمراض المعدية والبيولوجية على وجه الخصوص.
وشدد الوزير، على أهمية التحقق من خلو مواقع العمل من مسببات المخاطر البيولوجية وغيرها من مخاطر العمل الأخرى، مشيراً إلى ما اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر لقاءاتها مع ممثلي سفارات العمالة الأجنبية وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، وكذلك قيامها بزيارات تفتيش ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية من أخطار فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الاحتياطات الوقائية.
كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة وضع اليافطات والإعلانات ذات الصلة، بعدة لغات بما فيها الموجهة للعمالة الوافدة بالقرب من مساكن العمال والمناطق الصناعية، إلى جانب التواصل مع العمالة الأجنبية من خلال الرسائل النصية ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم ولتفادي انتشار الفيروس ومحاصرته بتخصيص مركز طبي وطواقم طبية مؤهلة.
