أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن استحداث نظام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، مشيرًا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.وشدد وزير العدل خلال مشاركته في الورشة التعريفية التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية اليوم، حول الوساطة في المنازعات، على أهمية البحث والتشاور بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة في تطبيق هذه الأداة القانونية التي تعكس تطور التشريعات في البلاد.وحضر الورشة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاريالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومشاركة ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، ومؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة تنظيم الاتصالات.وقال إن الورشة تهدف إلى تبادل وجهات النظر والحث على أن تكون هناك بيئة لتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عن طريق الوساطة والتحكيم في ضوء إصدار اللوائح اللازمة في هذا الشأن خاصة في المنازعات المدنية والتجارية.وكان مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلن عن البدء في تلقيه طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على القرار الجديد لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي يختص بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.