طالب النائب عبدالرزاق حطّاب، بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحق المسؤولين عن تخزين أكثر من 80 ألف منتج منتهي الصلاحية وتم ضبطها في منطقة الهملة من قبل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد حطّاب ضرورة تحريك دعوى جنائية في هذه القضية الخطيرة التي تُعبّر عن انعدام وازع الضمير وغلبة الجشع والرغبة الجامحة في الثراء على حساب أرواح الناس وصحتهم، لاسيما وأن المنتجات المضبوطة بها كميات ضخمة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكانت مُغلفة ومعدة للشحن إلى المتاجر لبيعها على الناس.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمزيد من حملات التفتيش والضبط ومراقبة السلع والأسعار وحركة السوق، والضرب بيد القانون لإصلاح المعوّج وكبح جماح الجشع والتلاعب.