أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب علي إسحاقي في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أن اللجنة عقدت اجتماعها الأربعاء، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، والوفد المرافق له.
وذكر أن الاجتماع تطرق لموضوع التعرفة الكهربائية ومدى تأثيرها على القطاع التجاري، لاسيما المؤسسات الصغيرة، والتأكد أن ذلك لا يشكل إحدى تحديات التجار وقدرتهم على الاستمرارية في السوق.
وأكد النائب إسحاقي أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة اللقاء مع الجهات الحكومية المعنية، لإيجاد رؤية متكاملة بشأن الموضوع، تمهيداً لتقديم تقريرها وتوصياتها بشأن الوضع الاقتصادي والعقاري في المملكة.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت خلال الاجتماع لاستقاء تصورات ومرئيات هيئة الكهرباء والماء بشأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما ترتب على ذلك من ركود اقتصادي وعقاري، تطلب معه العمل والتعاون بين مجلس النواب وكافة الجهات المعنية للمساهمة في تسريع عجلة الاقتصاد، وضمان عدم تضرر الأسواق في البحرين من الظروف المختلفة.
ولفت إلى أن الحوار مع وزير شؤون الكهرباء والماء دار حول مظاهر الركود الاقتصادي، وتناول التصورات المتعلقة بالمسببات، والمساعي المطروحة للوصول إلى رؤية متكاملة، والعمل على إيجاد مقترحات لحلول إزاء التحديات والصعوبات الراهنة.
وذكر أن الاجتماع تطرق لموضوع التعرفة الكهربائية ومدى تأثيرها على القطاع التجاري، لاسيما المؤسسات الصغيرة، والتأكد أن ذلك لا يشكل إحدى تحديات التجار وقدرتهم على الاستمرارية في السوق.
وأكد النائب إسحاقي أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة اللقاء مع الجهات الحكومية المعنية، لإيجاد رؤية متكاملة بشأن الموضوع، تمهيداً لتقديم تقريرها وتوصياتها بشأن الوضع الاقتصادي والعقاري في المملكة.
