بحث المجلس الأعلى للمرأة، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية جملة من القوانين الداعمة لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وتم عقد الاجتماع، لمتابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة تنفيذ القوانين ورصد أية فجوات تشريعية ذات علاقة مباشرة بالمرأة البحرينية.
ورأست الاجتماع من جانب المجلس الأعلى للمرأة، أمينه العام، هالة الأنصاري بحضور أعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين وديوان الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت الأنصاري، إلى حرص المجلس على عقد الاجتماع في إطار تنفيذ قرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترمي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة والاستثمار الأمثل لاختصاصات السلطة التشريعية للمزيد من المكتسبات لصالح الأسرة البحرينية.
واستعرض الاجتماع أجندة حافلة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بمقترحات على بعض القوانين، ومن بينها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2912، وقانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006، وقانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976، وقانون جوازات السفر رقم (11) لسنة 1975.
كما استعرض، قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وقانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976، وقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002، وقانون الإسكان وقرار وزير الإسكان رقم (909) المعدل بالقرار رقم (90) لسنة 2019، إضافة إلى مقترح بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية فيما يتعلق برسوم البلدية، ومقترح الزامية التبليغ عن وقائع العنف الأسري للحالات الواردة للجهات الطبية.
وأكدت الأنصاري، حرص المجلس على أن تتسق المقترحات على التعديلات التشريعية مع التوجهات الوطنية ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية، المنعكس بكل وضوح في برنامج عمل الحكومة لناحية استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وبرنامج التوازن المالي، بتوجهاته التي تركز على تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشارت إلى دور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في رصد نتائج الجهود الجمعية لكل مؤسسات الدولة الموجهة لتلبية وتحقيق الاستقرار والترابط الأسري بما يسهم في نهوض المجتمع وتقدم المرأة لرفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، ومواصلة تطبيق السياسات وتنويع الخيارات وإتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وصناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني ورفع قدرة المرأة على الاستمرار في التعليم والتعلم في كافة مراحلها العمرية، وتوظيفها للخيارات المتاحة للارتقاء بجوانب حياتها وحياة أسرتها.
وشددت الأنصاري على حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن تثمر تلك السياسات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والمتمثلة على سبيل المثال في تطوير قطاع التعليم المبكر وتفعيل الأنظمة الإدارية المرنة والمراعية لالتزامات الأسرة وواجباتها العملية.
وتحدث أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص خلال الاجتماع عن مرئياتهم بشأن أهمية تعزيز حقوق المرأة البحرينية في قانون العمل، بما في ذلك إجازة الولادة وساعات رعاية الطفل، وضرورة ابتكار تدابير وإجراءات تكفل في الوقت ذاته زيادة إنتاجية المرأة أيضاً من خلال تفعيل آليات العمل المرن والعمل من المنزل، بما يعزز أيضاً من فرص توظيف وترقية المرأة.
وتناولت المداخلات فرص تشجيع مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة على توظيف المرأة من خلال اقتراح آليات مثل صندوق مالي لمساعدة القطاع الخاص على تحمل أجور المرأة خلال الأشهر التي تغيب فيها عن العمل نتيجة للوضع أو ساعات الرضاعة، إضافة إلى تعميم تجارب الشركات الناجحة في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة مثل توفير منصة إلكترونية تتيح للموظفين ذكوراً وإناثاً العمل عن بعد.
وأشارت المداخلات إلى أهمية الدور الذي ينهض به أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً في توظيف المرأة وتوفير بيئة أمان وظيفي لها، ومنحها عقود عمل دائمة وليس مؤقتة، خاصة وأن تلك المؤسسات تشكل أكثر من 80% من مجموع مؤسسات القطاع الخاص وتعتبر المولد الأول لفرص العمل.
وأكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب المشاركين في الاجتماع، حرصهم على تفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية المتابعة بما يدعم الجهود الوطنية على صعيد تقدم المرأة البحرينية، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية في توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
{{ article.visit_count }}
وتم عقد الاجتماع، لمتابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة تنفيذ القوانين ورصد أية فجوات تشريعية ذات علاقة مباشرة بالمرأة البحرينية.
ورأست الاجتماع من جانب المجلس الأعلى للمرأة، أمينه العام، هالة الأنصاري بحضور أعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين وديوان الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت الأنصاري، إلى حرص المجلس على عقد الاجتماع في إطار تنفيذ قرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترمي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة والاستثمار الأمثل لاختصاصات السلطة التشريعية للمزيد من المكتسبات لصالح الأسرة البحرينية.
واستعرض الاجتماع أجندة حافلة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بمقترحات على بعض القوانين، ومن بينها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2912، وقانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006، وقانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976، وقانون جوازات السفر رقم (11) لسنة 1975.
كما استعرض، قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وقانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976، وقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002، وقانون الإسكان وقرار وزير الإسكان رقم (909) المعدل بالقرار رقم (90) لسنة 2019، إضافة إلى مقترح بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية فيما يتعلق برسوم البلدية، ومقترح الزامية التبليغ عن وقائع العنف الأسري للحالات الواردة للجهات الطبية.
وأكدت الأنصاري، حرص المجلس على أن تتسق المقترحات على التعديلات التشريعية مع التوجهات الوطنية ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية، المنعكس بكل وضوح في برنامج عمل الحكومة لناحية استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وبرنامج التوازن المالي، بتوجهاته التي تركز على تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشارت إلى دور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في رصد نتائج الجهود الجمعية لكل مؤسسات الدولة الموجهة لتلبية وتحقيق الاستقرار والترابط الأسري بما يسهم في نهوض المجتمع وتقدم المرأة لرفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، ومواصلة تطبيق السياسات وتنويع الخيارات وإتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وصناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني ورفع قدرة المرأة على الاستمرار في التعليم والتعلم في كافة مراحلها العمرية، وتوظيفها للخيارات المتاحة للارتقاء بجوانب حياتها وحياة أسرتها.
وشددت الأنصاري على حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن تثمر تلك السياسات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والمتمثلة على سبيل المثال في تطوير قطاع التعليم المبكر وتفعيل الأنظمة الإدارية المرنة والمراعية لالتزامات الأسرة وواجباتها العملية.
وتحدث أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص خلال الاجتماع عن مرئياتهم بشأن أهمية تعزيز حقوق المرأة البحرينية في قانون العمل، بما في ذلك إجازة الولادة وساعات رعاية الطفل، وضرورة ابتكار تدابير وإجراءات تكفل في الوقت ذاته زيادة إنتاجية المرأة أيضاً من خلال تفعيل آليات العمل المرن والعمل من المنزل، بما يعزز أيضاً من فرص توظيف وترقية المرأة.
وتناولت المداخلات فرص تشجيع مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة على توظيف المرأة من خلال اقتراح آليات مثل صندوق مالي لمساعدة القطاع الخاص على تحمل أجور المرأة خلال الأشهر التي تغيب فيها عن العمل نتيجة للوضع أو ساعات الرضاعة، إضافة إلى تعميم تجارب الشركات الناجحة في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة مثل توفير منصة إلكترونية تتيح للموظفين ذكوراً وإناثاً العمل عن بعد.
وأشارت المداخلات إلى أهمية الدور الذي ينهض به أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً في توظيف المرأة وتوفير بيئة أمان وظيفي لها، ومنحها عقود عمل دائمة وليس مؤقتة، خاصة وأن تلك المؤسسات تشكل أكثر من 80% من مجموع مؤسسات القطاع الخاص وتعتبر المولد الأول لفرص العمل.
وأكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب المشاركين في الاجتماع، حرصهم على تفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية المتابعة بما يدعم الجهود الوطنية على صعيد تقدم المرأة البحرينية، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية في توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
