حسن الستريأعلن النائب أحمد السلوم تقدمه باقتراح بقانون بإدارج أرباح الشركات التي تساهم الدولة ضمن الميزانية العامة بنسبة 50 % بعد تجنيب الاحتياطي القانوني.وبين السلوم أن المقترح يلزم الحكومة بتحويل نسبة من الأرباح الصافية المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك لدعم وإسناد إيرادات الميزانية العامة للدولة.ويأتي المقترح، بعد رفض مجلس الشورى لمشروع قانون نيابي بشأن توريد أرباح شركات الدولة للميزانية العامة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني.وقال السلوم إن المشروع السابق رفضه مجلس الشورى، واحتجوا بأنه سيأتي بانعكاسات سلبية على الجهات التي تورد إيراداتها للموازنة، لذلك تقدمنا بهذا المشروع المتضمن توريد 50% من الأرباح.