قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، المحامي العام المستشار حسين البوعلي، إن النيابة العامة تلقت بلاغات بثلاث حالات لمخالفة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي التي اتخذت إزائهم، وهي لطبيب ومحامية ورجل أعمال، وباشرت التحقيق فور ورود تلك البلاغات، وأمرت بعرض المتهمين عليها بعد انتهاء مدة الحجر الصحي الاحترازي.
وأشار إلى أنه وفي إطار الإجراءات الصحية المتخذة لمكافحة الأمراض السارية، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة الذي يخول للوزير المختص اتخاذ ما يراه من إجراءات لمواجهة الأمراض السارية للحيلولة دون تفشيها، وبناء على قرارات وزير الصحة الصادرة بتحديد أنواع تلك الأمراض، وبإجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية والمنظمة لكيفية وأماكن عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية والتي من بينها فيروس كورونا، فإنه يجب التنبيه إلى أن مخالفة أحكام هذه القرارات تشكل جريمة معاقباً عليها وفقاً للقانون، وبالتالي فإن عدم التزام أي شخص بإجراءات العزل المتخذة بشأنه لإصابته أو للاشتباه في إصابته بالفيروس بما في ذلك مغادرته المكان المحدد لعزله سواء كان إحدى المؤسسات الصحية أو منزله سيترتب عليه مساءلته جنائياً.
وتابع: "وستبادر النيابة بتطبيق القانون وتقديمه للمحاكمة عن تلك الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وناشدت النيابة العامة المواطنين والمقيمين الالتزام التام بما يفرضه القانون والتدابير الحكومية من أجل مكافحة الفيروس ومنع تفشيه والقضاء عليه، داعية الله تعالى أن يشمل البلاد برعايته.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه وفي إطار الإجراءات الصحية المتخذة لمكافحة الأمراض السارية، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة الذي يخول للوزير المختص اتخاذ ما يراه من إجراءات لمواجهة الأمراض السارية للحيلولة دون تفشيها، وبناء على قرارات وزير الصحة الصادرة بتحديد أنواع تلك الأمراض، وبإجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية والمنظمة لكيفية وأماكن عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية والتي من بينها فيروس كورونا، فإنه يجب التنبيه إلى أن مخالفة أحكام هذه القرارات تشكل جريمة معاقباً عليها وفقاً للقانون، وبالتالي فإن عدم التزام أي شخص بإجراءات العزل المتخذة بشأنه لإصابته أو للاشتباه في إصابته بالفيروس بما في ذلك مغادرته المكان المحدد لعزله سواء كان إحدى المؤسسات الصحية أو منزله سيترتب عليه مساءلته جنائياً.
وتابع: "وستبادر النيابة بتطبيق القانون وتقديمه للمحاكمة عن تلك الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وناشدت النيابة العامة المواطنين والمقيمين الالتزام التام بما يفرضه القانون والتدابير الحكومية من أجل مكافحة الفيروس ومنع تفشيه والقضاء عليه، داعية الله تعالى أن يشمل البلاد برعايته.
