مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروعاً بقانون لتنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرضٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وأكدت اللجنة أن الموظف استناداً للمشروع بقانون يستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رُتبة من رُتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون ليقرر وجوب تضمين قانون الخدمة المدنية نصاً خاصاً يفيد أحقية الموظف في العلاوة الدورية السنوية، بهدف حمايته من أي قرار قد تتخذه الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية بتقييد صرف تلك العلاوة، مما يؤدي إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته في أمن وطمأنينة على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون قد جاء تطبيقاً لنصوص الدستور ومبادئه التي تنص على كفالة الدولة لتحقيق أمن وطمأنينة موظفيها بجعل القانون هو الذي ينظم حقوقهم المقررة دستورياً.
ومن حيث الملاءمة القانونية، فإن العلاوة الدورية السنوية -باعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للموظف بصفة دورية- تمثل إطاراً عاماً ينظم الموظف على أساسه التزاماته، وبالتالي فيجب أن تتميز بالثبات المستند لنص في القانون، أما معيار تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها فيكون بقرار إداري ينظم هذه المسائل بما يتوافق مع النظام الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، بناءً على ما يعرضه ديوان الخدمة المدنية.
واعتبرت اللجنة أن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقاً من الحقوق المقررة له، لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقاً لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، وقد تتفاوت نسبتها حسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة.
وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون دون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقاً للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب من جهة الإدارة سلطتها في التقدير.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروعاً بقانون لتنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرضٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وأكدت اللجنة أن الموظف استناداً للمشروع بقانون يستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رُتبة من رُتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون ليقرر وجوب تضمين قانون الخدمة المدنية نصاً خاصاً يفيد أحقية الموظف في العلاوة الدورية السنوية، بهدف حمايته من أي قرار قد تتخذه الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية بتقييد صرف تلك العلاوة، مما يؤدي إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته في أمن وطمأنينة على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون قد جاء تطبيقاً لنصوص الدستور ومبادئه التي تنص على كفالة الدولة لتحقيق أمن وطمأنينة موظفيها بجعل القانون هو الذي ينظم حقوقهم المقررة دستورياً.
ومن حيث الملاءمة القانونية، فإن العلاوة الدورية السنوية -باعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للموظف بصفة دورية- تمثل إطاراً عاماً ينظم الموظف على أساسه التزاماته، وبالتالي فيجب أن تتميز بالثبات المستند لنص في القانون، أما معيار تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها فيكون بقرار إداري ينظم هذه المسائل بما يتوافق مع النظام الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، بناءً على ما يعرضه ديوان الخدمة المدنية.
واعتبرت اللجنة أن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقاً من الحقوق المقررة له، لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقاً لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، وقد تتفاوت نسبتها حسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة.
وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون دون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقاً للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب من جهة الإدارة سلطتها في التقدير.
