أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي، أن المرسوم الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكومين والبالغ عددهم (901 محكوم)، يجسد حكمة جلالة الملك المفدى، ونهجه الإنساني الرائد في التسامح والعفو، وبما يحقق مزيداً من الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وأشاد الحاجي بالعفو السامي عن بعض المحكومين، إلى جانب تطبيق العقوبات البديلة على نحو 585 نزيلًا من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مؤكداً أن جلالة الملك يعد أنموذجاً للقائد الحريص على مصلحة أبنائه المواطنين، والذي يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق البرامج التنموية في المملكة.
وأعرب الحاجي عن الفخر والاعتزاز بهذا المرسوم الملكي السامي، خصوصاً وأنه جاء لدواعٍ إنسانية وفي ظروف استثنائية، وتراعي النزلاء والنزيلات وصغار السن والمرضى المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل وما يحتاجونه من رعاية خاصة، مشيداً الحاجي بجهود معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتسبي الوزارة، وحرصهم على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية، مع وضع برامج تأهيلية متعددة للمشمولين في مرسوم العفو عن بعض المحكومين، بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ وبنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشاد الحاجي بالعفو السامي عن بعض المحكومين، إلى جانب تطبيق العقوبات البديلة على نحو 585 نزيلًا من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مؤكداً أن جلالة الملك يعد أنموذجاً للقائد الحريص على مصلحة أبنائه المواطنين، والذي يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق البرامج التنموية في المملكة.
وأعرب الحاجي عن الفخر والاعتزاز بهذا المرسوم الملكي السامي، خصوصاً وأنه جاء لدواعٍ إنسانية وفي ظروف استثنائية، وتراعي النزلاء والنزيلات وصغار السن والمرضى المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل وما يحتاجونه من رعاية خاصة، مشيداً الحاجي بجهود معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتسبي الوزارة، وحرصهم على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية، مع وضع برامج تأهيلية متعددة للمشمولين في مرسوم العفو عن بعض المحكومين، بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ وبنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
