رفع عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة إصدار جلالته المرسوم الملكي السامي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة والتي يستفيد منها 901 محكوماً سيغادرون مراكز الإصلاح والتأهيل، في مكرمة ملكية إنسانية تشكل مصدراً للفخر والاعتزاز الوطني.
وقال عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق إن العفو الملكي ولاعتبارات إنسانية عن عدد من المحكومين يعد تأكيداً للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن المملكة تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.
وأكد بوعنق ترحيب أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ونوه بوعنق إلى ضرورة توحيد الجهود البحرينية الحقوقية لنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في البحرين، والرد على المغالطات التي تتضمنها تقارير بعض المنظمات المحلية والدولية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتستهدف الإساءة لسمعة المملكة الحقوقية.
{{ article.visit_count }}
وقال عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق إن العفو الملكي ولاعتبارات إنسانية عن عدد من المحكومين يعد تأكيداً للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن المملكة تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.
وأكد بوعنق ترحيب أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ونوه بوعنق إلى ضرورة توحيد الجهود البحرينية الحقوقية لنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في البحرين، والرد على المغالطات التي تتضمنها تقارير بعض المنظمات المحلية والدولية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتستهدف الإساءة لسمعة المملكة الحقوقية.
