طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بضرورة إيجاد آلية خاصة لمراقبة مدى التزام الأشخاص في الحجر الصحي أو المنزلي، عن طريق الرقابة الإلكترونية.
وبين أن القانون ينظم عملية عدم الالتزام في الحجر الصحي والعقوبة تصل إلى 10 آلاف دينار.
وأكد زايد تأييده لاتخاذ الاجراءات اللازمة لردع كل من يتلاعب بأرواح الناس ولا يلتزم بالحجر الصحي، لافتاً إلى أن رجال القانون يجب أن يكونوا أول من يلتزم بالقانون وليس العكس.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في التثقيف والتوعية اللازمة بمدى خطورة عدم الالتزام بالقانون وبالحجر المنزلي.
{{ article.visit_count }}
وبين أن القانون ينظم عملية عدم الالتزام في الحجر الصحي والعقوبة تصل إلى 10 آلاف دينار.
وأكد زايد تأييده لاتخاذ الاجراءات اللازمة لردع كل من يتلاعب بأرواح الناس ولا يلتزم بالحجر الصحي، لافتاً إلى أن رجال القانون يجب أن يكونوا أول من يلتزم بالقانون وليس العكس.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في التثقيف والتوعية اللازمة بمدى خطورة عدم الالتزام بالقانون وبالحجر المنزلي.
