أعرب رئيس تحرير صحيفة "الوطن" يوسف البنخليل، عن عميق تقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مكرمته الملكية السامية بالعفو عن 1486 محكوماً، والتي تعبر عن مدى إنسانية جلالته وحرصه على تكريس الأمن المجتمعي بين أفراد الشعب المتعاضد بقيم التعايش والغفران النبيلة.
وأضاف البنخليل لوكالة أنباء البحرين (بنا): "إن المرسوم الملكي السامي ليس بمستغرب على ملك القلوب ووالد الجميع والذي يحرص دوماً كل الحرص على تكامل النسيج المجتمعي ووحدة الصف الوطني لما فيه خير الوطن والمواطنين وتعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مشارب المجتمع البحريني الواحد".
واعتبر العفو الملكي لفتة أبوية ترسخ قيم التسامح والصفح التي تزخر بها المملكة وتمتاز بها منذ القدم، كما يشكل صفحة جديدة للمحكومين للمشاركة في بناء وإعمار وطنهم بجانب إخوانهم المواطنين لرفعة البحرين وشعبها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
كما أكد البنخليل أن العفو الملكي يؤكد للجميع أن مملكة البحرين هي مهد حقوق الإنسان في المنطقة وسباقة دائماً في ضمان حقوق مواطنيها على اختلاف أنواعها، وصولاً إلى ضمان الرفاه والأمان المجتمعي بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى.
وذكر أن التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل بحد ذاته نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، وذلك مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، وإيماناً ملكياً راسخاً بجوهرية تعزيز روح التسامح لما فيه صلاح المجتمع وازدهاره.
{{ article.visit_count }}
وأضاف البنخليل لوكالة أنباء البحرين (بنا): "إن المرسوم الملكي السامي ليس بمستغرب على ملك القلوب ووالد الجميع والذي يحرص دوماً كل الحرص على تكامل النسيج المجتمعي ووحدة الصف الوطني لما فيه خير الوطن والمواطنين وتعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مشارب المجتمع البحريني الواحد".
واعتبر العفو الملكي لفتة أبوية ترسخ قيم التسامح والصفح التي تزخر بها المملكة وتمتاز بها منذ القدم، كما يشكل صفحة جديدة للمحكومين للمشاركة في بناء وإعمار وطنهم بجانب إخوانهم المواطنين لرفعة البحرين وشعبها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
كما أكد البنخليل أن العفو الملكي يؤكد للجميع أن مملكة البحرين هي مهد حقوق الإنسان في المنطقة وسباقة دائماً في ضمان حقوق مواطنيها على اختلاف أنواعها، وصولاً إلى ضمان الرفاه والأمان المجتمعي بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى.
وذكر أن التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل بحد ذاته نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، وذلك مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، وإيماناً ملكياً راسخاً بجوهرية تعزيز روح التسامح لما فيه صلاح المجتمع وازدهاره.
