عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن عميق شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وعن إشادتهم باللفتة الأبوية بالعفو عن 1486 من المحكومين في مختلف القضايا، وكذلك تطبيق العقوبات البديلة.
وفي حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) أكد النواب أن "توجيهات جلالة ملك البلاد هي توجيهات حكيمة تشيع المزيد من الفرح والعزيمة والتي تعكس حكمة جلالته حفظه الله وانسانيته وروحه المتسامحة الحريصة كل الحرص على هذا الشعب الكريم.
وفي هذا السياق أشاد النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بهذه اللفتة الملكية التي تسهم في إعطاء التلاحم الاجتماعي زخم جديد وإن توجيهات جلالة ملك البلاد هي توجيهات حكيمة مدروسة تشيع المزيد من الفرح والعزيمة.
فيما أشاد الدكتور عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب بالمرسوم السامي و بالبادرة الإنسانية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإصداره مرسوماً ملكياً سامياً بالعفو عن عدد (1486) من المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، مؤكداً "أن هذا ليس بالأمر الغريب من جلالته حفظه الله وحكمته التي تضع مصلحة الوطن وأبناءه نصب عينيها" وإنسانيته وروحه المتسامحة الحريصة كل الحرص على هذا الشعب الكريم.
وأضاف الذوادي "أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك الحكيمة لطالما كانت متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتضرب مثلاً للتسامح والتعايش السلمي، مؤكداً أن العفو سيكون ذو مردود إيجابي على المحكومين وذويهم وعلى المجتمع البحريني أجمعه".
ومن جهته ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي الأمر الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بالعفو عن عدد (1486) من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكداً بأنها مبادرة تعزز التسامح بين المجتمع، والشراكة، ومنح الفرص الجديدة للمحكومين المفرج عنهم.
وأوضح النفيعي بأن عاهل البلاد هو الأب الحاضن للجميع، وصمام الأمن والأمان، مبيناً بأن نهج جلالته الكريم والسوي يقوم دائماً على تقريب القلوب، وعلى دمج فئات المجتمع البحريني في نسيج وطني متلاحم، ينظر دوماً للمصلحة العليا للبلد، وللمواطن البحريني نفسه، بعيداً عن أي تجاذبات أو فرقة أو خلافات.
وبين بأن هذه المكرمة السامية والتي هي ليست بالجديدة، أدخل الفرحة في قلوب عوائل المحكومين المفرج عنهم، والمجتمع البحريني ككل، معتبراً إياه درس مستفاد في الوطنية وفي محبة البحرين، وفي صون المقدرات الشعبية، والدفاع عن الوطن والمواطنين، تحت راية العلم الخفاق عاليا، والذي يمثل الجميع ويعبر عنهم وعن مواقفهم وانتماءاتهم.
وفي ذات الصدد أشادت النائب الدكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي البحريني بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1486) وتعتبرها خطوة حقوقية هامة سجلتها مملكة البحرين، من بعد إجراء الدراسة الوافية لأوضاعهم وظروفهم الإنسانية ومدى انطباق الشروط الموضوعية والقانونية عليهم.
وقالت "إن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امتاز بالتقدم المستمر في تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، التي بدأت مع انطلاق ميثاق العمل الوطني على يديه الكريمتين، وليست هذه المكرمات واللفتات الإنسانية بغريبة على صاحب الجلالة، وهي سمة من سمات عهده الميمون، داعية أن يحفظ الله البحرين وقيادتها الرشيدة، ويديم علينا الأمن والأمان".
ومن جانبها أعربت النائب كلثم الحايكي عن عميق شكرها لجلالة الملك حفظه الله ورعاه على لفتته الأبوية مؤكدة أن هذه المبادرات الحكيمة لجلالة الملك المفدى موضع تقدير كبير من قبل المواطنين وهذا ما لمسناه في مختلف المواقف والتصريحات وعبر تواصل الأهالي معنا والذين أعربوا عن بالغ شكرهم معربين عن تحياتهم ومحبتهم لجلالة الملك على هذه اللفتات والمكرمات".
وقال النائب أحمد العامر "إن هذه المبادرات الإنسانية عودنا عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتوجيهاته السامية في استبدال العقوبات وإعادة التأهيل والتدريب لإدماجهم في المجتمع مع الأخذ بالاعتبار ظروفهم الشخصية والاجتماعية والإنسانية ولم شمل العائلة، هذا ما تعودنا عليه من ملك الانسانية الذي نقدر ونثمن مرسوم العفو عن 1486 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة، ونحن كسلطة تشريعية ندعم رؤية جلالة الملك في تحديث القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الإصلاح".
وقال عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق إن العفو الملكي ولاعتبارات إنسانية عن عدد من المحكومين يعد تأكيدا للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن مملكة البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.
وأكد بوعنق ترحيب أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وعلى الصعيد ذاته قال النائب الدكتور علي ماجد النعيمي " إن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقام عهده على التسامح والوحدة الوطنية، وهو صاحب المشروع العظيم لا يستغرب منه مطلقاً هذا التسامح في جميع المحطات التي مرت بها البحرين في السراء، ولذلك لا نستغرب أن يصدر جلالة الملك المفدى أمراً ملكياً سامياً بالعفو عن 1486 في هذه الظروف الصعبة التي تحتاج إلى التضامن وتعزيز الوحدة الوطنية، فهو ملك القلوب الذي بنى عهده على هذه الروح الكريمة، حفظ الله جلالته الكريم ذخراً وعزاً للبحرين وشعبها الوفي".
ومن جهتها ثمنت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم المرسوم الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية، والذين بلغ عددهم 1486 محكوماً مؤكدة أن جلالة الملك المفدى هو أب الجميع، وأن جلالته حفظه الله يتلمس احتياجات المواطنين ويسعى للتخفيف عنهم،
وقالت إن الظروف الحالية تستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة جلالته واتباع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، وأن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين فرصة حقيقية لهم للعودة إلى أسرهم وبناء حياة كريمة والتي يحرص جلالته على دراسة كافة الظروف ومراعاة المواطنين الذين يجب عليهم التأكيد على المبادئ والقيم والولاء للوطن والمشاركة الحقيقية في نهضته للتغلب على كافة الصعاب التي تواجهه.
