وقع معهد البحرين للتنمية السياسية والجامعة الأهلية مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر ثقافة الوعي الوطني في المجتمع، ودعم وتعزيز الجوانب الأكاديمية والبحث العلمي والتوعية السياسية لدى طلبة الجامعة، بالحرم الجامعي، انطلاقا من تعزيز التعاون المشترك.
ومثل المعهد في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي إيمان جناحي، ومن جانب الجامعة رئيسها منصور العالي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
واعتبرت جناحي، أن المذكرة توفر الاستفادة للطرفين من حيث توفير الجامعة للكوادر الأكاديمية لتقديم فعاليات المعهد، ودعم جهود المعهد في مجال توعية فئة مهمة من فئات المجتمع؛ ألا وهي فئة الشباب، حيث يسعى المعهد من خلال الاتفاقية لتقديم برامج تدريبية وتوعوية تستهدف طلبة الجامعة على وجه الخصوص.
وأضافت جناحي أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع أهداف إنشاء المعهد بنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة إلى جانب دوره في وضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ودعــم البحــوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
من جانبه، أكد العالي، أن معهد البحرين للتنمية السياسية أحد المؤسسات المنبثقة عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى شأنه شأن الجامعة الأهلية تماماـ، وأن كلا المؤسستين تشتركان في مجموعة من الأهداف المتعلقة بتعزيز وعي المجتمع وتطوير كوادره، كما أن كلاهما يشتغلان في الميدان البحثي الهادف إلى المساهمة الايجابية في تنمية المجتمع وتطوره.
وأوضح أن الجامعة والمعهد يمكنهما أن يحققا الكثير بما يسلط المزيد من الضوء على مسيرة التطور السياسي والديمقراطي في البحرين من خلال المشاركات في المؤتمرات والحلقات النقاشية بهدف اطلاع المجتمع على النموذج البحريني الرائد في مجال التحول الديمقراطي وما حققه من تطورات حظيت بثقة واحترام المجتمع الدولي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيسعى الطرفان إلى التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير وتنمية القدرات الطلابية، بما يحقق أهدافهما، ويدعم من عملية تبادل الخبرات بين مؤسساتنا الوطنية الحكومي منها والخاص، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصهما شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الملزمة لأي منهما.
وأبدت الجامعة ضمن المذكرة استعدادها لدعم المعهد بالكوادر الأكاديمية المتخصصة، في الوقت الذي أبدى المعهد استعداده التام للتعاون في مجال إعداد البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة الأهلية لسوق العمل في مجالات المشاركة السياسية للشباب وتعزيز حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة جوانب الحياة.
ومثل المعهد في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي إيمان جناحي، ومن جانب الجامعة رئيسها منصور العالي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
واعتبرت جناحي، أن المذكرة توفر الاستفادة للطرفين من حيث توفير الجامعة للكوادر الأكاديمية لتقديم فعاليات المعهد، ودعم جهود المعهد في مجال توعية فئة مهمة من فئات المجتمع؛ ألا وهي فئة الشباب، حيث يسعى المعهد من خلال الاتفاقية لتقديم برامج تدريبية وتوعوية تستهدف طلبة الجامعة على وجه الخصوص.
وأضافت جناحي أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع أهداف إنشاء المعهد بنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة إلى جانب دوره في وضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ودعــم البحــوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
من جانبه، أكد العالي، أن معهد البحرين للتنمية السياسية أحد المؤسسات المنبثقة عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى شأنه شأن الجامعة الأهلية تماماـ، وأن كلا المؤسستين تشتركان في مجموعة من الأهداف المتعلقة بتعزيز وعي المجتمع وتطوير كوادره، كما أن كلاهما يشتغلان في الميدان البحثي الهادف إلى المساهمة الايجابية في تنمية المجتمع وتطوره.
وأوضح أن الجامعة والمعهد يمكنهما أن يحققا الكثير بما يسلط المزيد من الضوء على مسيرة التطور السياسي والديمقراطي في البحرين من خلال المشاركات في المؤتمرات والحلقات النقاشية بهدف اطلاع المجتمع على النموذج البحريني الرائد في مجال التحول الديمقراطي وما حققه من تطورات حظيت بثقة واحترام المجتمع الدولي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيسعى الطرفان إلى التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير وتنمية القدرات الطلابية، بما يحقق أهدافهما، ويدعم من عملية تبادل الخبرات بين مؤسساتنا الوطنية الحكومي منها والخاص، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصهما شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الملزمة لأي منهما.
وأبدت الجامعة ضمن المذكرة استعدادها لدعم المعهد بالكوادر الأكاديمية المتخصصة، في الوقت الذي أبدى المعهد استعداده التام للتعاون في مجال إعداد البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة الأهلية لسوق العمل في مجالات المشاركة السياسية للشباب وتعزيز حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة جوانب الحياة.
