حسن الستري
أكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله النعيمي، أن عدد الأسرة الموجودة بمستشفى الملك حمد الجامعي تبلغ 432 سريراً، وغالباً ما تكون نسبة إشغالها 96%.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد العريض، أوضح النعيمي أن هذه النسبة تعتبر عالية نسبية وبالكاد تغطي محافظة المحرق، مع الأخذ بالاعتبار الزيادة للتعداد السكاني للمحافظة إلى جانب أنه يجب على المستشفى توفير عدد من الأسرة للحالات الطارئة.
وذكر أن المجلس الأعلى للصحة، أقر علاج مرضى محافظة المحرق بالكامل في المستشفى، مع علاج كافة الحالات الأخرى التي تحال إليها للعلاج بمستشفى الملك حمد الجامعي، وكذلك قبول تحويل المرضى من المراكز الصحية والمستشفيات وحسب الاتفاق المسبق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وبين أن المستشفى يوفر علاج لمرضى بقية المحافظات، إذ يتم إدخال مرضى الحالات الطارئة حسب تصنيف العلاج وبعد استقرار حالتهم يتم تحويلهم إلى الجناح لاستكمال علاجهم مجاناً، كما يستقبل مركز البحرين للأورام كافة المرضى البحرينيين من جميع المحافظات، ويتم تشخيصهم وإجراء عمليات جراحية ورعاية يومية لهم مجاناً.
ويستقبل المستشفى كافة المرضى من جميع المحافظات لتشخيص وإجراء التحاليل الطبية غير المتوفرة في المستشفيات الأخرى.
كما يقدم مستشفى الملك حمد الجامعي كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين القاطنين بمحافظة المحرق كما يقدم خدمات إضافية لغيرهم من مرضى الجهات الرسمية الأخرى في حال إحالتهم إليه بتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الأدوية التي لا تتوافر لديهم وكذلك غرف العمليات والأطباء والاستشاريين وتبادل الخبرات حسب الاتفاق المسبق معهم.
ونوه إلى أنه في حالة إذا ما تم فتح مستشفى الملك حمد الجامعي لعلاج المرضى من جميع المحافظات، فسيترتب على ذلك وجود قوائم انتظار ومواعيد طويلة جداً لا تخدم المرضى، ما سيؤدي إلى إخلال كبير بالنسبة المئوية للتوازن في علاج المرضى بين المحافظات، علما بأن المستشفى يعمل بميزانية تعتبر الأقل بكثير من ميزانية المستشفيات الأخرى.
وبين أن الأمر الملكي رقم 31 لسنة 2010 رغم أنه نص على أن يكون مستشفى الملك حمد الجامعي يقدم خدماته لجميع المواطنين، إلا أنه أعطى وزير شؤون الدفاع صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة بالتنسيق مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وهو الأمر الذي تم من خلاله إصدار اللائحة الداخلية للمستشفى في عام 2010 والتي نظمت أهداف المستشفى والمشمولين بالعلاج فيه.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله النعيمي، أن عدد الأسرة الموجودة بمستشفى الملك حمد الجامعي تبلغ 432 سريراً، وغالباً ما تكون نسبة إشغالها 96%.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد العريض، أوضح النعيمي أن هذه النسبة تعتبر عالية نسبية وبالكاد تغطي محافظة المحرق، مع الأخذ بالاعتبار الزيادة للتعداد السكاني للمحافظة إلى جانب أنه يجب على المستشفى توفير عدد من الأسرة للحالات الطارئة.
وذكر أن المجلس الأعلى للصحة، أقر علاج مرضى محافظة المحرق بالكامل في المستشفى، مع علاج كافة الحالات الأخرى التي تحال إليها للعلاج بمستشفى الملك حمد الجامعي، وكذلك قبول تحويل المرضى من المراكز الصحية والمستشفيات وحسب الاتفاق المسبق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وبين أن المستشفى يوفر علاج لمرضى بقية المحافظات، إذ يتم إدخال مرضى الحالات الطارئة حسب تصنيف العلاج وبعد استقرار حالتهم يتم تحويلهم إلى الجناح لاستكمال علاجهم مجاناً، كما يستقبل مركز البحرين للأورام كافة المرضى البحرينيين من جميع المحافظات، ويتم تشخيصهم وإجراء عمليات جراحية ورعاية يومية لهم مجاناً.
ويستقبل المستشفى كافة المرضى من جميع المحافظات لتشخيص وإجراء التحاليل الطبية غير المتوفرة في المستشفيات الأخرى.
كما يقدم مستشفى الملك حمد الجامعي كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين القاطنين بمحافظة المحرق كما يقدم خدمات إضافية لغيرهم من مرضى الجهات الرسمية الأخرى في حال إحالتهم إليه بتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الأدوية التي لا تتوافر لديهم وكذلك غرف العمليات والأطباء والاستشاريين وتبادل الخبرات حسب الاتفاق المسبق معهم.
ونوه إلى أنه في حالة إذا ما تم فتح مستشفى الملك حمد الجامعي لعلاج المرضى من جميع المحافظات، فسيترتب على ذلك وجود قوائم انتظار ومواعيد طويلة جداً لا تخدم المرضى، ما سيؤدي إلى إخلال كبير بالنسبة المئوية للتوازن في علاج المرضى بين المحافظات، علما بأن المستشفى يعمل بميزانية تعتبر الأقل بكثير من ميزانية المستشفيات الأخرى.
وبين أن الأمر الملكي رقم 31 لسنة 2010 رغم أنه نص على أن يكون مستشفى الملك حمد الجامعي يقدم خدماته لجميع المواطنين، إلا أنه أعطى وزير شؤون الدفاع صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة بالتنسيق مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وهو الأمر الذي تم من خلاله إصدار اللائحة الداخلية للمستشفى في عام 2010 والتي نظمت أهداف المستشفى والمشمولين بالعلاج فيه.
