حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات شهد توسعاً عن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عام 2014.
وفي تصريح لـ"الوطن"، رد الوزير على انتقادات أعضاء بمجلس الشورى للمرسوم لعدم توفر صفة الاستعجال فيه، بقوله: "طبيعة الاستعجال متعلقة بمتطلبات البنك الدولي، لأن هناك نقاط تحسب على أي نظام قضائي إذا كان هناك تنظيم لإجراءات الوساطة، فكان لابد من إصداره".
وأضاف: "عندما وافق مجلس الوزراء على المشروع في 2014 لم يكن بذات الصورة، وإنما تم التوسع فيه وإعادة صياغته ووضعه بالطريقة التي توازي البنك الدولي، وأن يكون هناك نظام إجرائي متكامل ليس فقط في النزاعات المدنية والتجارية وإنما في الشرعية والجنائية".
وتابع: "صدرت اتفاقية دولية فيما يتعلق بالاعتراف باتفاقيات الوساطة التي تبرم بناء على التحكيم، فكان لابد من تضمينها بالمرسوم وإلا فلن نستطع الانضمام لهذه الاتفاقيات".
وأوضح أن المرسوم لا يتعارض مع مكتب التوفيق الأسري، مبيناً أن الوساطة معناه أن يحاول شخصاً حل الخلافات بالرضا، والنزاع قد يكون بعد المحكمة، في كيفية تنفيذ الحكم، في الحضانة والنفقة والزيارة.. فالتنازع موجود فيها وقائم، ومن يريد الوصول إلى حل رضائي هناك آلية يستطيع اختيارها ومن يريد الوصول لحقه عن طريق القضاء لوجود شخص منعه من الوصول لحقه، فبإمكانه اللجوء إلى القضاء.
وكان عضوا مجلس الشورى جمال فخرو وجميلة سلمان، انتقدا صدور القانون بمرسوم، ورأوا عدم توفر صفة الاستعجال فيه، محتجين بأنه في عام 2008 طرحت الفكرة كمشروع، وسحبت الحكومة المشروع وقتها، ثم أقره مجلس الوزراء في 2014، فإذا كان مستعجلاً لماذا تأخروا فيه 5 سنوات؟
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات شهد توسعاً عن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عام 2014.
وفي تصريح لـ"الوطن"، رد الوزير على انتقادات أعضاء بمجلس الشورى للمرسوم لعدم توفر صفة الاستعجال فيه، بقوله: "طبيعة الاستعجال متعلقة بمتطلبات البنك الدولي، لأن هناك نقاط تحسب على أي نظام قضائي إذا كان هناك تنظيم لإجراءات الوساطة، فكان لابد من إصداره".
وأضاف: "عندما وافق مجلس الوزراء على المشروع في 2014 لم يكن بذات الصورة، وإنما تم التوسع فيه وإعادة صياغته ووضعه بالطريقة التي توازي البنك الدولي، وأن يكون هناك نظام إجرائي متكامل ليس فقط في النزاعات المدنية والتجارية وإنما في الشرعية والجنائية".
وتابع: "صدرت اتفاقية دولية فيما يتعلق بالاعتراف باتفاقيات الوساطة التي تبرم بناء على التحكيم، فكان لابد من تضمينها بالمرسوم وإلا فلن نستطع الانضمام لهذه الاتفاقيات".
وأوضح أن المرسوم لا يتعارض مع مكتب التوفيق الأسري، مبيناً أن الوساطة معناه أن يحاول شخصاً حل الخلافات بالرضا، والنزاع قد يكون بعد المحكمة، في كيفية تنفيذ الحكم، في الحضانة والنفقة والزيارة.. فالتنازع موجود فيها وقائم، ومن يريد الوصول إلى حل رضائي هناك آلية يستطيع اختيارها ومن يريد الوصول لحقه عن طريق القضاء لوجود شخص منعه من الوصول لحقه، فبإمكانه اللجوء إلى القضاء.
وكان عضوا مجلس الشورى جمال فخرو وجميلة سلمان، انتقدا صدور القانون بمرسوم، ورأوا عدم توفر صفة الاستعجال فيه، محتجين بأنه في عام 2008 طرحت الفكرة كمشروع، وسحبت الحكومة المشروع وقتها، ثم أقره مجلس الوزراء في 2014، فإذا كان مستعجلاً لماذا تأخروا فيه 5 سنوات؟
