أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكومين الذين يصل عددهم لـ1486 محكوماً، يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ نهج التسامح والسلام في المجتمع البحريني.
وأبدى العرادي وقفة إجلال وإكبار لمقام جلالة الملك لما عود شعبه من مبادرات تنم عن عطفه وأبويته اتجاه أبناء شعبه، والعمل على بث روح الأمل والعزم في المواطنين، تأكيداً على أهمية توجيه إمكانياتهم وطاقاتهم لبناء الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن نهج جلالة الملك المفدى، يشكل نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، ومثالاً يقدم لقائد يرعى قيم التسامح والتعايش، والذي من مظاهره ونتائجه تدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية"، تقديراً لجهود جلالة الملك في نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والتحاور، ويجري الآن تحقيق أهداف هذا الكرسي أكاديمياً وعبر مخرجات علمية.
وأضاف: "ليس هناك استغراب أن نجد هكذا مبادرات متطورة على المستوى الإقليمي والعالمي، حين ندرك أننا نعيش في رغد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي قام على عماد الإصلاح الشامل، وعلى الاستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب".
وأوضح، أن العفو أو تطبيق العقوبات البديلة، هي فرصة للمحكومين جراء ارتكابهم تصرفات يجرمها القانون، أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء وطنهم.
وأبدى العرادي وقفة إجلال وإكبار لمقام جلالة الملك لما عود شعبه من مبادرات تنم عن عطفه وأبويته اتجاه أبناء شعبه، والعمل على بث روح الأمل والعزم في المواطنين، تأكيداً على أهمية توجيه إمكانياتهم وطاقاتهم لبناء الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن نهج جلالة الملك المفدى، يشكل نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، ومثالاً يقدم لقائد يرعى قيم التسامح والتعايش، والذي من مظاهره ونتائجه تدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية"، تقديراً لجهود جلالة الملك في نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والتحاور، ويجري الآن تحقيق أهداف هذا الكرسي أكاديمياً وعبر مخرجات علمية.
وأضاف: "ليس هناك استغراب أن نجد هكذا مبادرات متطورة على المستوى الإقليمي والعالمي، حين ندرك أننا نعيش في رغد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي قام على عماد الإصلاح الشامل، وعلى الاستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب".
وأوضح، أن العفو أو تطبيق العقوبات البديلة، هي فرصة للمحكومين جراء ارتكابهم تصرفات يجرمها القانون، أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء وطنهم.
