يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، مشروع قانون لتضمين العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة في قانون الخدمة المدنية، حيث ينظر المجلس في تقرير أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع وفقًا للتعديلات التي أجرتها عليه، مبينة أنه يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، ما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته.
ورأت اللجنة أن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقاً من الحقوق المقررة له، لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وتنص المادة الواردة في مشروع القانون، وفقاً لما أقرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رُتبة من رُتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من هذا القانون.
ويبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب.
وبيّنت اللجنة أنها تمسكت بالقرار السابق لمجلس الشورى، بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، إلى ديباجة مشروع القانون، وإضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى نص المادة الأولى من المشروع.
كما ينظر المجلس في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء، رضا فرج، وبسام البنمحمد، وصادق آل رحمة، وياسر حميدان، ودلال الزايد، في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
{{ article.visit_count }}
وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع وفقًا للتعديلات التي أجرتها عليه، مبينة أنه يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، ما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته.
ورأت اللجنة أن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقاً من الحقوق المقررة له، لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء، وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وتنص المادة الواردة في مشروع القانون، وفقاً لما أقرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رُتبة من رُتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من هذا القانون.
ويبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب.
وبيّنت اللجنة أنها تمسكت بالقرار السابق لمجلس الشورى، بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، إلى ديباجة مشروع القانون، وإضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى نص المادة الأولى من المشروع.
كما ينظر المجلس في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء، رضا فرج، وبسام البنمحمد، وصادق آل رحمة، وياسر حميدان، ودلال الزايد، في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
