حسن الستري
وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، المقدم من الأعضاء رضا فرج، وبسام البنمحمد، وصادق آل رحمة، وياسر حميدان، ودلال الزايد، وذلك في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي القانون أحيل للمجلس بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور، وهو يحتوي على 195 مادة، ولم تكف مدة أسبوعين لكي ندرس القانون بصورة متأنية، لذلك تقدم أصحاب المقترح بتعديل 6 مواد من أحكام القانون، واتفقنا بعد نقاش مع المستشارين على تعديل 3 مواد لكي يخرج متكاملاً.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بالقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، المقدم من الأعضاء رضا فرج، وبسام البنمحمد، وصادق آل رحمة، وياسر حميدان، ودلال الزايد، وذلك في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي القانون أحيل للمجلس بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور، وهو يحتوي على 195 مادة، ولم تكف مدة أسبوعين لكي ندرس القانون بصورة متأنية، لذلك تقدم أصحاب المقترح بتعديل 6 مواد من أحكام القانون، واتفقنا بعد نقاش مع المستشارين على تعديل 3 مواد لكي يخرج متكاملاً.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بالقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
