زخرت الصحافة الوطنية على مدى 3 أيام منذ صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 1486، من المحكوم عليهم لدواع إنسانية في ظل الظروف الراهنة، بردود الفعل الشعبية الكبيرة التي عبرت عن الفرحة الغامرة بالعفو السامي الذي هو من شيم ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي طبع البسمة على وجوه العائلات وذويهم وجميع أبناء الشعب البحريني المترابط المتآلف.
ونشرت الصحافة البحرينية ردود فعل ضمت نوابا وحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات وطنية ومؤسسات دينية وعدلية أكدت جميعها أن جلالة الملك المفدى، ضرب أرقى الأمثلة على الموقف الإنساني من خلال العفو الأبوي السامي، وهذا ليس بغريب على جلالته، فهذا الموقف النبيل والسامي يتجدد، ليبعث الأمل في الحاضر والمستقبل، ويثبت مجدداً أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هو رمز الوحدة الوطنية، وهو أب الجميع في هذا الوطن.
ونقلت الصحافة تأكيد المواطنين أن العفو الملكي الكريم جاء من جلالة الملك المفدى، الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، فجلالة الملك المفدى صاحب القلب الكبير ووالد الجميع، يتلمس احتياجات وظروف شعبه باستمرار، وأن إنسانية جلالة الملك المفدى في ظل الظروف الراهنة تجسد ما يحمله القائد من محبة وتسامح لأبناء وطنه.
وأكدت ردود الفعل أن العفو السامي يمثل رؤية جلالته الحكيمة، وأن هذا الأمر السامي هو من صلب مشروع جلالته الإصلاحي الضامن لبث الروح الإيجابية وخلق جسور التسامح، وفتح كل قنوات الأمل وأبواب المستقبل المشرق.
وأشادت الفعاليات الوطنية بتطبيق العقوبات البديلة على نحو 585 نزيلاً من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مؤكدين أن جلالة الملك المفدى يعد أنموذجاً للقائد الحريص على مصلحة أبنائه المواطنين، والذي يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق البرامج التنموية في مملكة البحرين.
وزفت الصحافة للمواطنين إعلان مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بدء عملية الإفراج عن الدفعة الأولى ممن شملهم المرسوم الملكي السامي، مضيفاً أنه تم تقسيم من شملهم العفو الملكي السامي على دفعات متتالية بحيث يتم إطلاق سراح كل منها بعد الانتهاء من إجراءات الفحص.
ولفت في الوقت ذاته إلى حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لكافة النزلاء، وهكذا هو تعامل الوطن مع أبنائه واحترامه لحقوقهم في نموذج نال الثناء والتقدير إقليمياً وعالمياً.
ونقلت الصحافة الوطنية عن فعاليات حقوقية قولها إن جلالة الملك يعرف على مستوى العالم بكونه ملكاً حكيماً يحمل السلام لشعبه وللعالم، وأن العفو الملكي السامي يعد رسالة حضارية للجميع بأن البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.
وشددت جموع الشعب البحريني على أن مملكة البحرين ترتكز في أسسها العريقة والأصيلة والعميقة على بيت الحكم الرشيد الذي يشكل لبنته الكرم والتسامح والجود، وهو ما حملته الأسرة الكريمة المالكة منذ التأسيس الأول للدولة، وهو ما جعلها قوية لا تتزعزع أبداً.
وانبرت الصحف الوطنية من خلال افتتاحياتها ومقالات وردود رؤساء تحريرها وكتاب الرأي بها، في التأكيد على ما يحمله العفو الملكي السامي من دلالات، فتحت عنوان "العفو سمة العهد الإصلاحي" قالت جريدة أخبار الخليج في افتتاحيتها أن المرسوم الملكي السامي لفتة أبوية ملكية سامية تؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدنا عليها طوال العهد الإصلاحي لجلالته، ذلك العهد الذي وضع أسس دولة المؤسسات والقانون، وعزز قيم الإنسانية في كل مراحلها، مؤكدة أن جلالة الملك جسد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز صروح الألفة والتآلف من خلال اللفتات الملكية المتتالية، سواء خلال المناسبات الوطنية المختلفة أو غيرها.
واستطردت الافتتاحية أن سياسة جلالة الملك في تعزيز التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين على المستوى العالمي، وجعلها مثالاً يحتذى بين الأمم والشعوب، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والحقوقية.
وأكدت الافتتاحية أنه في ظل متابعة جلالة الملك المفدى للجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حرص العاهل على أن يفتح باب أمل جديد أمام المحكوم عليهم من خلال هذا العفو الملكي، وإيماناً من جلالته بدولة المؤسسات فقد جاء القرار السامي بناء على دراسة وافية من وزارة الداخلية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
واختتمت الافتتاحية بالقول: إن العاهل المفدى بهذه السياسة وتلك المبادرات أثبت على أرض الواقع أن جلالته على مسافة واحدة من جميع أبنائه بغض النظر عما قد يصدر عن البعض من أخطاء أو ما يرتكبونه من جرائم، فإن جلالة الملك يمتلك قلباً واسعاً وحنوناً قادراً على احتضان الجميع، وأن سياسة جلالته سياسة حكيمة تضع مصلحة المجتمع والوطن قبل وفوق أي اعتبار.
وفي مقال للكاتب د.نبيل العسومي في جريدة أخبار الخليج بعنوان: "المرسوم الملكي وإنسانية حمد بن عيسى"، قال إن هذه هي البحرين كما عرفناها ونعرفها وكما عرفها العالم ويعرفها بلد التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد الكاتب أن العفو الملكي السامي من خصائص الحاكم الرشيد الذي يحترم إنسانية الإنسان ويصون حقوقه ويحافظ على كرامته.
من جهته أكد الكاتب أسامة الماجد في مقال في جريدة البلاد تحت عنوان "هذه هي مملكة البحرين وقيادتها"، أن منجزات هذا الوطن في كل الميادين لا تتوقف وأصبحت حكاية تزين مرايا العالم، مشيراً إلى أن مكرمة جلالة الملك المفدى تعبر عن الحب الذي يكنه جلالته لأبناء شعبه، وأنها ستعطي الفرصة لمن أخطأ لأن يندمج في المجتمع من جديد ويكون عنصراً نافعاً لأهله ووطنه.
وتمتد هذه المكرمة كذلك كما أعلنت وزارة الداخلية لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث قامت الوزارة بدراسة ورفع حالة 585 نزيلاً ممن تنطبق عليهم المدة القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.
{{ article.visit_count }}
ونشرت الصحافة البحرينية ردود فعل ضمت نوابا وحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات وطنية ومؤسسات دينية وعدلية أكدت جميعها أن جلالة الملك المفدى، ضرب أرقى الأمثلة على الموقف الإنساني من خلال العفو الأبوي السامي، وهذا ليس بغريب على جلالته، فهذا الموقف النبيل والسامي يتجدد، ليبعث الأمل في الحاضر والمستقبل، ويثبت مجدداً أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هو رمز الوحدة الوطنية، وهو أب الجميع في هذا الوطن.
ونقلت الصحافة تأكيد المواطنين أن العفو الملكي الكريم جاء من جلالة الملك المفدى، الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، فجلالة الملك المفدى صاحب القلب الكبير ووالد الجميع، يتلمس احتياجات وظروف شعبه باستمرار، وأن إنسانية جلالة الملك المفدى في ظل الظروف الراهنة تجسد ما يحمله القائد من محبة وتسامح لأبناء وطنه.
وأكدت ردود الفعل أن العفو السامي يمثل رؤية جلالته الحكيمة، وأن هذا الأمر السامي هو من صلب مشروع جلالته الإصلاحي الضامن لبث الروح الإيجابية وخلق جسور التسامح، وفتح كل قنوات الأمل وأبواب المستقبل المشرق.
وأشادت الفعاليات الوطنية بتطبيق العقوبات البديلة على نحو 585 نزيلاً من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مؤكدين أن جلالة الملك المفدى يعد أنموذجاً للقائد الحريص على مصلحة أبنائه المواطنين، والذي يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق البرامج التنموية في مملكة البحرين.
وزفت الصحافة للمواطنين إعلان مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بدء عملية الإفراج عن الدفعة الأولى ممن شملهم المرسوم الملكي السامي، مضيفاً أنه تم تقسيم من شملهم العفو الملكي السامي على دفعات متتالية بحيث يتم إطلاق سراح كل منها بعد الانتهاء من إجراءات الفحص.
ولفت في الوقت ذاته إلى حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لكافة النزلاء، وهكذا هو تعامل الوطن مع أبنائه واحترامه لحقوقهم في نموذج نال الثناء والتقدير إقليمياً وعالمياً.
ونقلت الصحافة الوطنية عن فعاليات حقوقية قولها إن جلالة الملك يعرف على مستوى العالم بكونه ملكاً حكيماً يحمل السلام لشعبه وللعالم، وأن العفو الملكي السامي يعد رسالة حضارية للجميع بأن البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.
وشددت جموع الشعب البحريني على أن مملكة البحرين ترتكز في أسسها العريقة والأصيلة والعميقة على بيت الحكم الرشيد الذي يشكل لبنته الكرم والتسامح والجود، وهو ما حملته الأسرة الكريمة المالكة منذ التأسيس الأول للدولة، وهو ما جعلها قوية لا تتزعزع أبداً.
وانبرت الصحف الوطنية من خلال افتتاحياتها ومقالات وردود رؤساء تحريرها وكتاب الرأي بها، في التأكيد على ما يحمله العفو الملكي السامي من دلالات، فتحت عنوان "العفو سمة العهد الإصلاحي" قالت جريدة أخبار الخليج في افتتاحيتها أن المرسوم الملكي السامي لفتة أبوية ملكية سامية تؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدنا عليها طوال العهد الإصلاحي لجلالته، ذلك العهد الذي وضع أسس دولة المؤسسات والقانون، وعزز قيم الإنسانية في كل مراحلها، مؤكدة أن جلالة الملك جسد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز صروح الألفة والتآلف من خلال اللفتات الملكية المتتالية، سواء خلال المناسبات الوطنية المختلفة أو غيرها.
واستطردت الافتتاحية أن سياسة جلالة الملك في تعزيز التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين على المستوى العالمي، وجعلها مثالاً يحتذى بين الأمم والشعوب، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والحقوقية.
وأكدت الافتتاحية أنه في ظل متابعة جلالة الملك المفدى للجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حرص العاهل على أن يفتح باب أمل جديد أمام المحكوم عليهم من خلال هذا العفو الملكي، وإيماناً من جلالته بدولة المؤسسات فقد جاء القرار السامي بناء على دراسة وافية من وزارة الداخلية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
واختتمت الافتتاحية بالقول: إن العاهل المفدى بهذه السياسة وتلك المبادرات أثبت على أرض الواقع أن جلالته على مسافة واحدة من جميع أبنائه بغض النظر عما قد يصدر عن البعض من أخطاء أو ما يرتكبونه من جرائم، فإن جلالة الملك يمتلك قلباً واسعاً وحنوناً قادراً على احتضان الجميع، وأن سياسة جلالته سياسة حكيمة تضع مصلحة المجتمع والوطن قبل وفوق أي اعتبار.
وفي مقال للكاتب د.نبيل العسومي في جريدة أخبار الخليج بعنوان: "المرسوم الملكي وإنسانية حمد بن عيسى"، قال إن هذه هي البحرين كما عرفناها ونعرفها وكما عرفها العالم ويعرفها بلد التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد الكاتب أن العفو الملكي السامي من خصائص الحاكم الرشيد الذي يحترم إنسانية الإنسان ويصون حقوقه ويحافظ على كرامته.
من جهته أكد الكاتب أسامة الماجد في مقال في جريدة البلاد تحت عنوان "هذه هي مملكة البحرين وقيادتها"، أن منجزات هذا الوطن في كل الميادين لا تتوقف وأصبحت حكاية تزين مرايا العالم، مشيراً إلى أن مكرمة جلالة الملك المفدى تعبر عن الحب الذي يكنه جلالته لأبناء شعبه، وأنها ستعطي الفرصة لمن أخطأ لأن يندمج في المجتمع من جديد ويكون عنصراً نافعاً لأهله ووطنه.
وتمتد هذه المكرمة كذلك كما أعلنت وزارة الداخلية لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث قامت الوزارة بدراسة ورفع حالة 585 نزيلاً ممن تنطبق عليهم المدة القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.
