أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني بحلة جديدة، يضم حزمة من الخدمات والتسهيلات للمراجعين أصحاب الطلبات الإسكانية وأصحاب الطلبات الجديدة تساهم في سرعة الإنجاز وبالجودة المطلوبة.
ونوه الحمر إلى أن أبرز الخدمات التي تضمها المنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة هي خدمة تقديم طلب جديد، خدمة تحديث الطلبات القائمة، خدمة إرفاق التقرير الائتماني "البنفت" إلكترونياَ، خدمة طلب الصيانة للمنتفعين من المشاريع الإسكانية، خدمة تنزيل الخرائط الإسكانية، وغيرها، كما أوضح أن هذه المنصة ستكون شاملة تجيب على أسئلة المراجعين عبر الأبواب المتوفرة بها، إذ تتضمن نبذة عن هيكل الوزارة ومعلومات عن برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" تشمل الممولين والمطورين العقاريين، كما توفر نافذة خاصة تحتوي على مجموعة من الأجوبة للاستفسارات المتكررة، وغيرها من الأبواب الأخرى.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الموقع الإلكتروني يأتي ثمرة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات التقنية والدخول في العالم الرقمي، وتماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، وكذلك من منطلق حرص الوزارة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث توفر الخدمات سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية.
وأضاف: "نسعى إلى أتمتة الأنظمة المعمول بها بوزارة الإسكان وتقديم خدمة مميزة لجميع المواطنين، كما ستظل أبواب الوزارة مفتوحة للجميع".
كما أوضح الوزير أنَّ الخدمات الإلكترونية تتميز بارتباطها المباشر بقاعدة البيانات الإسكانية التي ترتبط و تتكامل مع قواعد البيانات التابعة للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، مما سيوفر بيانات آنية ومحدثة ودقيقة بصورة مستمرة، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذه الخدمة بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي اطلقتها الوزارة مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني تغني أصحاب الطلبات الإسكانية أو الراغبين في التقدم بها عن الحاجة للحضور الشخصي لمبنى الوزارة، مما سيخفف الازدحام بنسبة تزيد عن 75 بالمئة، كما سيقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تستقبل الوزارة نحو 114 ألف طلب استعلام سنويا".
وقال الحمر: "إن المنظومة الإلكترونية الحالية لوزارة الإسكان تواكب ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة، بفضل السياسات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في الانفتاح على الخارج وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في المملكة".
ويعد تحديث المنظومة الإلكترونية لوزارة الإسكان إحدى ثمار الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع عام 2012، حيث استطاعت الوزارة من خلال تلك الخطة أن تستحدث قاعدة بيانات جديدة لبيانات المواطنين وفق أعلى المواصفات الفنية، وربطها بقواعد البيانات في عدد من الوزارات ذات الصلة، لتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالمواطنين تلقائياً.
يذكر أن الوزارة أطلقت مطلع الشهر الجاري خدمة التحديثات الإلكترونية عن طريق زيارة الموقع، ويمكن لجميع المراجعين عمل التحديثات عبر المسح على الرمز الشريطي "الباركود" من خلال هواتفهم المحمولة، وهذه التحديثات تشمل، التحديثات العامة، تحديثات التخصيص، تحديثات علاوة "السكن"، وتحديثات أخرى.
ونوه الحمر إلى أن أبرز الخدمات التي تضمها المنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة هي خدمة تقديم طلب جديد، خدمة تحديث الطلبات القائمة، خدمة إرفاق التقرير الائتماني "البنفت" إلكترونياَ، خدمة طلب الصيانة للمنتفعين من المشاريع الإسكانية، خدمة تنزيل الخرائط الإسكانية، وغيرها، كما أوضح أن هذه المنصة ستكون شاملة تجيب على أسئلة المراجعين عبر الأبواب المتوفرة بها، إذ تتضمن نبذة عن هيكل الوزارة ومعلومات عن برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" تشمل الممولين والمطورين العقاريين، كما توفر نافذة خاصة تحتوي على مجموعة من الأجوبة للاستفسارات المتكررة، وغيرها من الأبواب الأخرى.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الموقع الإلكتروني يأتي ثمرة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات التقنية والدخول في العالم الرقمي، وتماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، وكذلك من منطلق حرص الوزارة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث توفر الخدمات سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية.
وأضاف: "نسعى إلى أتمتة الأنظمة المعمول بها بوزارة الإسكان وتقديم خدمة مميزة لجميع المواطنين، كما ستظل أبواب الوزارة مفتوحة للجميع".
كما أوضح الوزير أنَّ الخدمات الإلكترونية تتميز بارتباطها المباشر بقاعدة البيانات الإسكانية التي ترتبط و تتكامل مع قواعد البيانات التابعة للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، مما سيوفر بيانات آنية ومحدثة ودقيقة بصورة مستمرة، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذه الخدمة بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي اطلقتها الوزارة مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني تغني أصحاب الطلبات الإسكانية أو الراغبين في التقدم بها عن الحاجة للحضور الشخصي لمبنى الوزارة، مما سيخفف الازدحام بنسبة تزيد عن 75 بالمئة، كما سيقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تستقبل الوزارة نحو 114 ألف طلب استعلام سنويا".
وقال الحمر: "إن المنظومة الإلكترونية الحالية لوزارة الإسكان تواكب ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة، بفضل السياسات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في الانفتاح على الخارج وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في المملكة".
ويعد تحديث المنظومة الإلكترونية لوزارة الإسكان إحدى ثمار الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع عام 2012، حيث استطاعت الوزارة من خلال تلك الخطة أن تستحدث قاعدة بيانات جديدة لبيانات المواطنين وفق أعلى المواصفات الفنية، وربطها بقواعد البيانات في عدد من الوزارات ذات الصلة، لتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالمواطنين تلقائياً.
يذكر أن الوزارة أطلقت مطلع الشهر الجاري خدمة التحديثات الإلكترونية عن طريق زيارة الموقع، ويمكن لجميع المراجعين عمل التحديثات عبر المسح على الرمز الشريطي "الباركود" من خلال هواتفهم المحمولة، وهذه التحديثات تشمل، التحديثات العامة، تحديثات التخصيص، تحديثات علاوة "السكن"، وتحديثات أخرى.
