توقعت مصادر سياحية بحرينية تضرراً كبيراً في القطاع السياحي بالمملكة في ظل أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، متوقعة خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العام 2020، وإغلاقاً لعدد كبير من المنشآت الفندقية مشددة على أن الإجراءات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي "متواضعة وغير مجدية".
وأوضحت بأن القطاع السياحي في البحرين يعتمد بنسبة 88% على السياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الإجراءات الأخيرة فإن عوائد القطاع السياحي ستنخفض إلى صفر% بسبب توقف السياح الخليجيين وغيرهم، وستكون نحو أكثر من 20 ألف غرفة بدون سياح.
وبينت بأن المنشآت السياحية لن تتمكن دفع رسوم السياحة التي يتم تحصيلها من خلال الفنادق والمطاعم وغيرها، وتدفع بشكل ربع سنوي، والقرار الأخير بـ "إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل 2020" غير مجدي، لأن الفنادق متضررة بشكل كبير، وهي غير قادرة على دفع تكاليفها التشغيلية، وحتى رواتب موظفيها.
وتوقعت المصادر "توجه العديد من الفنادق إلى الإغلاق قريباً، وتسريح المئات من العمال البحرينيين والأجانب العاملين في هذا القطاع".
وذكرت بأن عدداً من الفنادق بدأ بالفعل في إغلاق مرافقه حتى إشعار آخر.
وفيما يتعلق بالتدابير المطلوبة لإنقاذ القطاع الفندقي، طالبت المصادر السياحية الحكومة بالتدخل العاجل، وتمديد إعفاء المنشآت والمرافق من رسوم السياحة اعتباراً من يناير الماضي وحتى إشعار آخر، وإلا ستتحول الفنادق إلى "عمارات خالية" قريباً. وستكون تكلفة إعادة تشغيلها مستقبلاً أكبر بكثير من معالجتها حالياً.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت بأن القطاع السياحي في البحرين يعتمد بنسبة 88% على السياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الإجراءات الأخيرة فإن عوائد القطاع السياحي ستنخفض إلى صفر% بسبب توقف السياح الخليجيين وغيرهم، وستكون نحو أكثر من 20 ألف غرفة بدون سياح.
وبينت بأن المنشآت السياحية لن تتمكن دفع رسوم السياحة التي يتم تحصيلها من خلال الفنادق والمطاعم وغيرها، وتدفع بشكل ربع سنوي، والقرار الأخير بـ "إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل 2020" غير مجدي، لأن الفنادق متضررة بشكل كبير، وهي غير قادرة على دفع تكاليفها التشغيلية، وحتى رواتب موظفيها.
وتوقعت المصادر "توجه العديد من الفنادق إلى الإغلاق قريباً، وتسريح المئات من العمال البحرينيين والأجانب العاملين في هذا القطاع".
وذكرت بأن عدداً من الفنادق بدأ بالفعل في إغلاق مرافقه حتى إشعار آخر.
وفيما يتعلق بالتدابير المطلوبة لإنقاذ القطاع الفندقي، طالبت المصادر السياحية الحكومة بالتدخل العاجل، وتمديد إعفاء المنشآت والمرافق من رسوم السياحة اعتباراً من يناير الماضي وحتى إشعار آخر، وإلا ستتحول الفنادق إلى "عمارات خالية" قريباً. وستكون تكلفة إعادة تشغيلها مستقبلاً أكبر بكثير من معالجتها حالياً.
