مريم بوجيري
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية أحمد السلوم أن تحيل الحكومة اليوم الخميس مشروع بقانون بصفة الاستعجال لدفع رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص لمدة 3 أشهر بقيمة 215 مليون دينار، في حين يناقش المجلس المشروع ويقره خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
وأكد السلوم في تصريح لـ"الوطن"، أن حزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، سيكون جزء منها ضمن الميزانية المقررة للطوارئ ضمن القانون المقرره بـ 5% ، بحيث يمول كل قطاع نفسه بنفسه.
وأكد أن الوضع الاستثنائي يحتاج وقفة الجميع بحيث يتم إقرار المشروع المذكور خلال فترة وجيزة تتيح تطبيقة بأسرع وقت ممكن.
الجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت حومة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، حيث ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفقاً للمادة رقم 87 من الدستور من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقاً للمادة 87 من الدستور، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال 15 يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأمه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوماً وإذل لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية أحمد السلوم أن تحيل الحكومة اليوم الخميس مشروع بقانون بصفة الاستعجال لدفع رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص لمدة 3 أشهر بقيمة 215 مليون دينار، في حين يناقش المجلس المشروع ويقره خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
وأكد السلوم في تصريح لـ"الوطن"، أن حزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، سيكون جزء منها ضمن الميزانية المقررة للطوارئ ضمن القانون المقرره بـ 5% ، بحيث يمول كل قطاع نفسه بنفسه.
وأكد أن الوضع الاستثنائي يحتاج وقفة الجميع بحيث يتم إقرار المشروع المذكور خلال فترة وجيزة تتيح تطبيقة بأسرع وقت ممكن.
الجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت حومة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، حيث ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفقاً للمادة رقم 87 من الدستور من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقاً للمادة 87 من الدستور، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال 15 يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأمه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوماً وإذل لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
