قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، وانطلاقا من واجباتها في مواجهة الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها ، بما يضمن حماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي ، باشرت مؤخرا 35 بلاغا تتعلق بالإهانة ونشر بلاغات كاذبة، أحيل منها للنيابة العامة 23 بلاغا ، بالإضافة إلى 30 بلاغا حول حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتحريض الطائفي بطريق النشر ، أحيل منها 18بلاغا إلى النيابة العامة ، فيما تتواصل عملية رصد وتعقب الحسابات المخالفة ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يعمل 16 موظفا في هذا المجال على مدار الساعة.
وأوضح أنه رغم الظروف الحالية ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، لوحظ قيام عدد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتكدير الأمن العام.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، أن مثل تلك الأفعال ، تشكل جرائم خطيرة ، يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، حيث نصت المادة 168 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأهاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بكافة المواطنين والمقيمين ، الالتزام بالقوانين وتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة وعدم إعادة إرسال معلومات صادرة من جهات غير رسمية ، والامتناع عن بث أي شائعات أو أكاذيب أو صور وأخبار مضللة من شأنها المساس بالسلم الأهلي.
