أكد قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي، أن عدم تقيد القوارب بأوامر الدوريات البحرية سيجعلها هدفاً غير معروف وعدائياً وسيتم التعامل معه ضمن الإجراءات القانونية، ما قد يعرض القوارب ومن على متنها للخطر وخصوصاً في فترة الليل.
وأهاب قائد خفر السواحل مجدداً بالبحارة ومرتادي البحر، الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من خفر السواحل والهادفة إلى إنفاذ القوانين وتعزيز الأمن البحري، داعياً إلى التقيد بالقانون واتباع تعليمات الدوريات البحرية.
وأوضح أن قيادة خفر السواحل كانت عقدت مؤتمراً صحافياً، أتبعته بلقاء موسع مع عدد من الصيادين، في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بالقوانين والإجراءات المعمول بها من أجل حماية السلامة البحرية، منوهاً إلى الحرص على ضمان إيصال الرسائل التوعوية للبحارة والهواة لضمان سلامتهم والآخرين.
وأكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تأتي تعزيزاً للأمن والسلامة البحرية، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع من قبل الصيادين والهواة ومرتادي البحر فضلاً عن الحد من الصيد الجائر وغير القانوني وغير المنظم للمحافظة على الثروة السمكية.
يذكر أنه صدرت أحكام قضائية، تراوحت ما بين الغرامة المالية التي قد تصل قيمتها إلى 1500 دينار والسجن والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة تنفيذ العقوبة، بحق عدد ممن ارتكبوا مخالفات مثل صيد الروبيان وتداوله خلال فترة الحظر وحيازة شباك صيد الروبيان "شباك الجر القاعية"، عدم الامتثال لأوامر دوريات خفر السواحل بالتوقف والتفتيش، وممارسة الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم توافر أدوات السلامة البحرية.
وأشار قائد خفر السواحل إلى ضرورة تعاون البحارة والهواة في إطار إنفاذ القانون والتعريف بهويات قواربهم عند طلبها من قبل خفر السواحل.
وأهاب قائد خفر السواحل مجدداً بالبحارة ومرتادي البحر، الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من خفر السواحل والهادفة إلى إنفاذ القوانين وتعزيز الأمن البحري، داعياً إلى التقيد بالقانون واتباع تعليمات الدوريات البحرية.
وأوضح أن قيادة خفر السواحل كانت عقدت مؤتمراً صحافياً، أتبعته بلقاء موسع مع عدد من الصيادين، في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بالقوانين والإجراءات المعمول بها من أجل حماية السلامة البحرية، منوهاً إلى الحرص على ضمان إيصال الرسائل التوعوية للبحارة والهواة لضمان سلامتهم والآخرين.
وأكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تأتي تعزيزاً للأمن والسلامة البحرية، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع من قبل الصيادين والهواة ومرتادي البحر فضلاً عن الحد من الصيد الجائر وغير القانوني وغير المنظم للمحافظة على الثروة السمكية.
يذكر أنه صدرت أحكام قضائية، تراوحت ما بين الغرامة المالية التي قد تصل قيمتها إلى 1500 دينار والسجن والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة تنفيذ العقوبة، بحق عدد ممن ارتكبوا مخالفات مثل صيد الروبيان وتداوله خلال فترة الحظر وحيازة شباك صيد الروبيان "شباك الجر القاعية"، عدم الامتثال لأوامر دوريات خفر السواحل بالتوقف والتفتيش، وممارسة الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم توافر أدوات السلامة البحرية.
وأشار قائد خفر السواحل إلى ضرورة تعاون البحارة والهواة في إطار إنفاذ القانون والتعريف بهويات قواربهم عند طلبها من قبل خفر السواحل.
