أكدت عضو مجلس النواب د.معصومة حسن عبدالرحيم، ضرورة أن يساهم التجار والشركات الكبرى بدعم الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن "الأوضاع الصحية الحالية تتطلب التكاتف لسلامة الجميع في ظل مجابهة فيروس كورونا والذي اتخذت مملكتنا الغالية العديد من الخطوات الاحترازية لمواجهته".
وذكرت عبدالرحيم إلى أهمية وضع العديد من الخطوات والمبادرات الداعمة للفترة القادمة والتي تستهدف توفير كافة أنواع المساعدات من قبل التجار والشركات الكبرى كمساهمات ودعمهم للعديد من المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن العديد من الدول المجاورة ساهم من خلالها التجار بتوفير العديد من المتطلبات الأساسية والوقائية للمواطنين في ظل المكوث فترة طويلة في المنزل للتغلب والسيطرة على فيروس كورونا.
وأضافت أن الواجب يتطلب المشاركة المجتمعية في التعامل مع هذه الظروف التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، وبما أن الفترة الاحترازية مرهونة بنتائج السيطرة على المرض فإنه من المهم أن تكون لهذه المساهمات أثرها الإيجابي والسريع وتلقى التجاوب من قبل الجهات المختلفة.
وأشارت إلى أن الدولة ساهمت طيلة السنوات الماضية في دعم التجار والشركات الكبرى، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم، والتي يجب أن تكون هناك وقفة جادة من قبلهم لتأمين الاحتياجات الأساسية وخاصة لذوي الدخل المحدود في ظل الأوضاع الحالية والتي تتطلب التكاتف المجتمعي.
وبينت أنه "في الدول الأخرى اتخذ التجار مواقف كبيرة من خلال حملة منظمة لمساعدة المواطنين في البقاء بمنازلهم قدر الإمكان ومحاربة انتشار الفيروس ودعماً للجهود الوطنية والحكومية المبذولة والتي شارك من خلالها المتطوعون في دعم هذه الجهود، والتي نأمل أن تكون هناك مساهمة من قبل الشركات الوطنية في حملات مشابهة وذات طابع إنساني يخدم مملكة البحرين في التغلب على هذه الظروف الصعبة ومنع انتشار الفيروس ومحاربته والسيطرة عليه ودعم جهود الحكومة الموقرة في التصدي إليه بالشكل الأمثل بما يحفظ حياة المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة".
ولفتت إلى أن جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتخذت العديد من الخطوات والقرارات المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، معربةً عن ثقتها بتجاوز مملكتنا الحبيبة هذه الأزمة، والتي ستسهم في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.
وذكرت عبدالرحيم إلى أهمية وضع العديد من الخطوات والمبادرات الداعمة للفترة القادمة والتي تستهدف توفير كافة أنواع المساعدات من قبل التجار والشركات الكبرى كمساهمات ودعمهم للعديد من المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن العديد من الدول المجاورة ساهم من خلالها التجار بتوفير العديد من المتطلبات الأساسية والوقائية للمواطنين في ظل المكوث فترة طويلة في المنزل للتغلب والسيطرة على فيروس كورونا.
وأضافت أن الواجب يتطلب المشاركة المجتمعية في التعامل مع هذه الظروف التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، وبما أن الفترة الاحترازية مرهونة بنتائج السيطرة على المرض فإنه من المهم أن تكون لهذه المساهمات أثرها الإيجابي والسريع وتلقى التجاوب من قبل الجهات المختلفة.
وأشارت إلى أن الدولة ساهمت طيلة السنوات الماضية في دعم التجار والشركات الكبرى، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم، والتي يجب أن تكون هناك وقفة جادة من قبلهم لتأمين الاحتياجات الأساسية وخاصة لذوي الدخل المحدود في ظل الأوضاع الحالية والتي تتطلب التكاتف المجتمعي.
وبينت أنه "في الدول الأخرى اتخذ التجار مواقف كبيرة من خلال حملة منظمة لمساعدة المواطنين في البقاء بمنازلهم قدر الإمكان ومحاربة انتشار الفيروس ودعماً للجهود الوطنية والحكومية المبذولة والتي شارك من خلالها المتطوعون في دعم هذه الجهود، والتي نأمل أن تكون هناك مساهمة من قبل الشركات الوطنية في حملات مشابهة وذات طابع إنساني يخدم مملكة البحرين في التغلب على هذه الظروف الصعبة ومنع انتشار الفيروس ومحاربته والسيطرة عليه ودعم جهود الحكومة الموقرة في التصدي إليه بالشكل الأمثل بما يحفظ حياة المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة".
ولفتت إلى أن جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتخذت العديد من الخطوات والقرارات المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، معربةً عن ثقتها بتجاوز مملكتنا الحبيبة هذه الأزمة، والتي ستسهم في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.
