حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون يهدف لضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال توسيع سلطة النيابة العامة وسن نظام المحاكمة العاجلة.
من جانبه قال العضو خميس الرميحي "نظراً للظروف الراهنة يجب تمرير المشروع، ولكن نتمنى أن لا يكون قاعدة عامة في التحقيق بشكل عام، لأن القاضي له فراسة يستطيع تمييز صدق المتهم من كذبه، الأمر الذي يتطلب حضوره للمحكمة".
وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن هذا التعديل الخامس الذي يطال الإجراءات الجنائية، وهو مفيد لسير الإجراءات.
وذكرت أنه تضمن عدة ضمانات، مبينة أن الأصل أن تتم الإجراءات أمام النيابة، وما يقر بالقانون هو استثناء على الأصل.
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون يهدف لضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال توسيع سلطة النيابة العامة وسن نظام المحاكمة العاجلة.
من جانبه قال العضو خميس الرميحي "نظراً للظروف الراهنة يجب تمرير المشروع، ولكن نتمنى أن لا يكون قاعدة عامة في التحقيق بشكل عام، لأن القاضي له فراسة يستطيع تمييز صدق المتهم من كذبه، الأمر الذي يتطلب حضوره للمحكمة".
وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن هذا التعديل الخامس الذي يطال الإجراءات الجنائية، وهو مفيد لسير الإجراءات.
وذكرت أنه تضمن عدة ضمانات، مبينة أن الأصل أن تتم الإجراءات أمام النيابة، وما يقر بالقانون هو استثناء على الأصل.
