قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنشر قائمة اتصالات في حسابها على الإنستغرام (mojbahrain)، لتقديم الدعم والمساندة بشأن استفسارات السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، مع إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المحاكم، وإدارة التنفيذ، وإدارة شؤون وأموال القاصرين عن طريق قنوات التواصل المحددة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
يأتي ذلك إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh، وتشمل الكثير من الخدمات القضائية والعدلية.
وجددت وزارة العدل الدعوة إلى الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنها المرتبطة بالمحاكم التجارية في أول درجة، والتي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولاً إلى إصدار الأحكام.
وكذلك الخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية والشرعية، والتي توفر إمكانية تقديم المذكرات والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وأيضاً الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها، ودفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى خاصية الاطلاع على تفاصيل حالة الملف.
كما لفتت إلى الخدمات الإلكترونية لإدارة شؤون وأموال القاصرين التي تُمكِّن من تقديم طلبات مالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة، ومتابعة الطلبات المقدمة، ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة، والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الأرقام المحددة لكل قسم للحصول على المساعدة حول مختلف الخدمات، وذلك بدلاً من الحضور الشخصي، بما يسهم في تقليل عدد المراجعين في ظل تعزيز التدابير الوقائية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh، وتشمل الكثير من الخدمات القضائية والعدلية.
وجددت وزارة العدل الدعوة إلى الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنها المرتبطة بالمحاكم التجارية في أول درجة، والتي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولاً إلى إصدار الأحكام.
وكذلك الخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية والشرعية، والتي توفر إمكانية تقديم المذكرات والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وأيضاً الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها، ودفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى خاصية الاطلاع على تفاصيل حالة الملف.
كما لفتت إلى الخدمات الإلكترونية لإدارة شؤون وأموال القاصرين التي تُمكِّن من تقديم طلبات مالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة، ومتابعة الطلبات المقدمة، ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة، والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الأرقام المحددة لكل قسم للحصول على المساعدة حول مختلف الخدمات، وذلك بدلاً من الحضور الشخصي، بما يسهم في تقليل عدد المراجعين في ظل تعزيز التدابير الوقائية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.
