قدّم برنامج "الراي" على شاشة تلفزيون البحرين الأحد، فقرة خاصة للحديث حول مدينة المنامة التاريخية وأهمية الحفاظ عليها.
واستضاف البرنامج للحديث حول هذا الأمر كلاً من المهندسة المعمارية بإدارة التراث الوطني في هيئة البحرين للثقافة والآثار فاطمة عبدعليّ سلمان ومحمد بوزيان أخصائي رئيسي لبرامج التراث الثقافي بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.
وأكدت عبدعليّ أنّ الثقافة تراهنُ على هوية مدينة المنامة التاريخية واستثنائيتها، مشيرةً إلى أنّ هذا الرهان يرتكزُ على المكتسبات الحضارية التي تحتضنها المنطقة، والإرث التاريخيّ الممتدّ الذي تنفردُ به المنامة، حيث لا تزالُ تحتضنُ ضمن تركيبتها تنوعاً للتراث العمرانيّ الذي يتمثل في الأبنيةِ ذات الطابع التراثيّ، المعمار الانتقاليّ وملامح التراث الحديث.
وأضافت "أن الثقافة تسعى اليوم عبر أدواتها المتمكنة من الاعتناء ليس بالعمران الثقافيّ فحسب، بل وأيضاً بذاكرةِ هذا المكان وروحِه التي لا تزال تتوغل بنسيجها وفرادتِها بقلبِ المنامة التاريخيّة".
وأوضحت عبدعلي: "تاريخياً، منحت فرضة المنامة عمقاً لهذه المدينةِ وتكوينها، فهي مدينة التعايش والتسامح، وتنفردُ بالتنوع الثقافيّ وتعددُ الأعراق والإثنيات، ونظرا لموقعها واتصالها بذاكرةِ البحر، فقد شكلت بوابة التغيير لمنطقةِ الخليج العربيّ، نتيجة الانفتاح على مختلفِ الثقافاتِ والشعوبِ، وما أنتجته الحضارات، ناقلةً بذلكَ هذا الأثر للمنطقةِ عموماً".
وفيما يتعلق بمبادرةِ "نداءِ المنامة"، أوضحت أنّ هذا النداء لم يكن الالتفاتة الأولى للثقافةِ تجاه المنامة التاريخية، مشيرةً، إلى هذا النداء هو مواصلة لسلسلةٍ من الإنجازاتِ التي أفردتها الثقافة لهذه المدينةِ".
وقالت "في العام 2012 اختيرت المنامة عاصمةً للثقافةِ العربية، تبعها اختيار المنامة عاصمةً للسياحةِ العربية في العام 2013، ومن ثمّ عاصمةً للسياحةِ الآسيوية في العام 2014، كما أبدعت الثقافة مشاريعها ومنجزاتها تِباعاً، فكان مشروع الهند الصغيرة ينسجُ بمعطياته وأفكاره بقلبِ سوقِ المنامة التاريخيّ".
وأردفت: "اليوم نراهن على الأهالي والمجتمع المحليّ باعتبارهم الحارس الأوّل للمكان، لذا وأمام كلّ الملامح الثقافيّة والتاريخية التي تحتضنها المنامة لا بدّ من تحقيقِ تكاملٍ مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاصّ وأهالي المدينة الذين هم شركاء الثقافة لحماية وصون المنامة التاريخية وتحقيق الاستراتيجيات الحفاظية والتطويرية من أجلِ إدراجها على قائمةِ التراث الإنسانيّ العالميّ".
وأشارت إلى أنّ هذا النداء تشكل بهيئة لقاءات متلاحقة انطلقت في المرّة الأولى يناير 2019، من أجلِ مشاركةِ مختلف الجهات والقطاعات الرسمية والخاصة والعائلات من أهالي المنامة والمهتمين بها الخطط الاستراتيجيّة للثقافة.
ووجهت عبر النداء دعوتها لرواد الإبداع للاستثمار النوعيّ في قلبِ المدينة التاريخية. وأدمج النداء رؤى البنك الدوليّ لاستثمار المكونات التاريخية والمكتسبات الحضارية في المدن القديمة عبر إحدى المحاضرات التي تناولت أهمية هذا التوجه ودوره في تحقيقِ مردوداتٍ اقتصاديةٍ وإيجادِ صناعاتٍ ثقافية ملهمةٍ في المنطقة.
وحول طبيعة الشراكات وأهمية التكامل مع الجهات والمجتمع المحليّ، استعادت عبدعليّ ما تؤكد عليه رئيسة هيئة البحرين للثقافةِ والآثار الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة بالقول: "ليس هنالك من مدنٍ لا تبقى أو بيوتٍ آيلةٍ للسقوط، ولكن هنالك مدنٌ وبيوتٌ تخلى عنها أبناؤها".
وأردفت عبدعلي "هذه العبارة التي ترددها تضعنا اليوم أمام مسؤولية منع انسلاخِ المدنِ التاريخية من مضمونها وروحها وأبنائها، لذلك لا بدّ من شراكاتٍ حقيقية تدمجُ العمران الثقافيّ بذاكرةِ وثقافةِ المجتمعِ المحليّ، وقد سعت الهيئة إلى إيجادِ نماذج على أرض الواقع، والتي تعدّ ملهمةً للتجاربِ الأخرى".
وفي سياقِ تلكَ المشاريع، أشارت إلى إعادة تأهيل باب البحرين الذي أصبحَ مقرًّا لإدارة الاتصال والترويج بالهيئة، والذي يضمّ مركز المعلومات بدعمٍ من شركةِ الاتصالات (STC)، وكذلك مكتب المغفور له بإذن الله الشّيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي تمت إعادة تأهيله بدعمٍ من أميركان إكسبرس، بالإضافة إلى متحف دائرة البريد الذي تحقق بدعمٍ كريمٍ من صاحب السموّ الملكيّ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبنى الجمارك الذي تمت استعادة بنائه الأصليّ وجماليته التاريخية، وإضافة ملحقٍ معاصرٍ بكتلته قامَ بتصميمها المهندس العالميّ آن هولتروب، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات".
إضافة إلى ذلك، هناك المشروع الذي تسعى هيئة البحرين للثقافةِ والآثار إلى تحقيقه بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيّ من أجلِ استعادةِ الهيئة الأصلية لمبنى بلدية المنامة، التي احتفت العام الماضي بمئوية التأسيس الأولى، مشيرةً إلى أنّ هناك العديد من الأحلام والتطلعات والشراكات التي ألهمت المنامة ملامحها وتفاصيلها.
من جانب آخر سلط بوزيان الضوء على عمل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي تستضيفه البحرين منذ العام 2012، لدعم جهود المملكة ومساعدة كافة الدول العربية في الحفاظ على مواقعها التراثية والرقي بمستوى التراث العالمي في المنطقة العربية وتحسين تمثيل دولها على قائمة اليونسكو لتراث الإنسانية.
وقال إن المركز تم تأسيسه بموجب مرسوم ملكي صادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومبادرة طيبة وجهود كبيرة من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.
وأشار إلى أنه يعمل اليوم على تكوين الكوادر العربية في شتى المجالات المتعلقة بالتراث العالمي، بحيث درب المركز الإقليمي أكثر من 1100 اختصاصي وخبير عربي منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى عمله على بناء المعارف من خلال دعم البحوث والدراسات وتوثيق مواقع التراث العالمي والإدلاء بالمشورة لكل الدول العربية في مواضيع متعلقة بميدان التراث العالمي ككيفية إعداد مخططات الدارة واستراتيجيات صون وتطوير الهوية الثقافية وقيم المواقع.
وأوضح أن المركز يعمل يداً بيد مع هيئة البحرين للثقافة والآثار للحفاظ على مواقع تراثية في البحرين على غرار مدينة المنامة التاريخية وساهم في بلورة الرؤية الشمولية ومخطط العمل الذي يضمن أن تفي مدينة المنامة بالشروط الدولية والتوجيهات العالمية للحفاظ على المدن الحية وصونها.
وتطرق إلى الآلية التي أقرتها المبادئ التوجيهية لاتفاقية التراث العالمي لإدراج مواقع على قائمة التراث العالمي والتي من الموجب لكل الدول التي ترغب في إدراج مواقع الاطلاع عليها.
وركز على أن هدف الاتفاقية ليس التسجيل ولكن هو الصون وعلى أن أية دولة تتخذ قرار إدراج موقع على قائمة التراث العالمي يجب عليها أن تتخذ هذا القرار بمشاركة المجتمع المدني والمحلي ومن ثم إعداد الملف الأولي الذي سيسمح بإضافة الموقع على القائمة التمهيدية.
وقال بوزيان، إن على الدولة من بعده استئناف العمل لمدة أقلها سنة قبل أن تقدم ملف الترشيح النهائي لمنظمة اليونسكو، الذي تدرسه الهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي وفقاً لبرنامج يتضمن دراسة مكتبية من طرف مجموعة من الخبراء الدوليين ومهمات ميدانية لمعاينة حالة صون الموقع وفعلية مخطط إدارته.
واستطرد بوزيان قائلاً إن الهيئات الاستشارية تقوم بعد ذلك بتقديم توصياتها إلى لجنة التراث العالمي المكونة من خبراء ممثلين لـ21 دولة عضوة في الاتفاقية لاتخاذ القرار النهائي.
ونوه إلى أن البحرين حالياً عضو في لجنة التراث العالمي وأنها استضافت سنة 2018 الدورة ال 43 للجنة التراث العالمي التي تجمع سنوياً ما يفوق 2000 اختصاصي وخبير في التراث العالمي.
وأشار بوزيان، إلى أن إدراج موقع على قائمة التراث العالمي هو فعلياً بداية العمل وليس الغاية الأخيرة لاتفاقية التراث العالمي بحيث يبدأ الموقع بعد إدراجه الخضوع لآليات متابعة وحماية دولية أخرى.
واستضاف البرنامج للحديث حول هذا الأمر كلاً من المهندسة المعمارية بإدارة التراث الوطني في هيئة البحرين للثقافة والآثار فاطمة عبدعليّ سلمان ومحمد بوزيان أخصائي رئيسي لبرامج التراث الثقافي بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.
وأكدت عبدعليّ أنّ الثقافة تراهنُ على هوية مدينة المنامة التاريخية واستثنائيتها، مشيرةً إلى أنّ هذا الرهان يرتكزُ على المكتسبات الحضارية التي تحتضنها المنطقة، والإرث التاريخيّ الممتدّ الذي تنفردُ به المنامة، حيث لا تزالُ تحتضنُ ضمن تركيبتها تنوعاً للتراث العمرانيّ الذي يتمثل في الأبنيةِ ذات الطابع التراثيّ، المعمار الانتقاليّ وملامح التراث الحديث.
وأضافت "أن الثقافة تسعى اليوم عبر أدواتها المتمكنة من الاعتناء ليس بالعمران الثقافيّ فحسب، بل وأيضاً بذاكرةِ هذا المكان وروحِه التي لا تزال تتوغل بنسيجها وفرادتِها بقلبِ المنامة التاريخيّة".
وأوضحت عبدعلي: "تاريخياً، منحت فرضة المنامة عمقاً لهذه المدينةِ وتكوينها، فهي مدينة التعايش والتسامح، وتنفردُ بالتنوع الثقافيّ وتعددُ الأعراق والإثنيات، ونظرا لموقعها واتصالها بذاكرةِ البحر، فقد شكلت بوابة التغيير لمنطقةِ الخليج العربيّ، نتيجة الانفتاح على مختلفِ الثقافاتِ والشعوبِ، وما أنتجته الحضارات، ناقلةً بذلكَ هذا الأثر للمنطقةِ عموماً".
وفيما يتعلق بمبادرةِ "نداءِ المنامة"، أوضحت أنّ هذا النداء لم يكن الالتفاتة الأولى للثقافةِ تجاه المنامة التاريخية، مشيرةً، إلى هذا النداء هو مواصلة لسلسلةٍ من الإنجازاتِ التي أفردتها الثقافة لهذه المدينةِ".
وقالت "في العام 2012 اختيرت المنامة عاصمةً للثقافةِ العربية، تبعها اختيار المنامة عاصمةً للسياحةِ العربية في العام 2013، ومن ثمّ عاصمةً للسياحةِ الآسيوية في العام 2014، كما أبدعت الثقافة مشاريعها ومنجزاتها تِباعاً، فكان مشروع الهند الصغيرة ينسجُ بمعطياته وأفكاره بقلبِ سوقِ المنامة التاريخيّ".
وأردفت: "اليوم نراهن على الأهالي والمجتمع المحليّ باعتبارهم الحارس الأوّل للمكان، لذا وأمام كلّ الملامح الثقافيّة والتاريخية التي تحتضنها المنامة لا بدّ من تحقيقِ تكاملٍ مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاصّ وأهالي المدينة الذين هم شركاء الثقافة لحماية وصون المنامة التاريخية وتحقيق الاستراتيجيات الحفاظية والتطويرية من أجلِ إدراجها على قائمةِ التراث الإنسانيّ العالميّ".
وأشارت إلى أنّ هذا النداء تشكل بهيئة لقاءات متلاحقة انطلقت في المرّة الأولى يناير 2019، من أجلِ مشاركةِ مختلف الجهات والقطاعات الرسمية والخاصة والعائلات من أهالي المنامة والمهتمين بها الخطط الاستراتيجيّة للثقافة.
ووجهت عبر النداء دعوتها لرواد الإبداع للاستثمار النوعيّ في قلبِ المدينة التاريخية. وأدمج النداء رؤى البنك الدوليّ لاستثمار المكونات التاريخية والمكتسبات الحضارية في المدن القديمة عبر إحدى المحاضرات التي تناولت أهمية هذا التوجه ودوره في تحقيقِ مردوداتٍ اقتصاديةٍ وإيجادِ صناعاتٍ ثقافية ملهمةٍ في المنطقة.
وحول طبيعة الشراكات وأهمية التكامل مع الجهات والمجتمع المحليّ، استعادت عبدعليّ ما تؤكد عليه رئيسة هيئة البحرين للثقافةِ والآثار الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة بالقول: "ليس هنالك من مدنٍ لا تبقى أو بيوتٍ آيلةٍ للسقوط، ولكن هنالك مدنٌ وبيوتٌ تخلى عنها أبناؤها".
وأردفت عبدعلي "هذه العبارة التي ترددها تضعنا اليوم أمام مسؤولية منع انسلاخِ المدنِ التاريخية من مضمونها وروحها وأبنائها، لذلك لا بدّ من شراكاتٍ حقيقية تدمجُ العمران الثقافيّ بذاكرةِ وثقافةِ المجتمعِ المحليّ، وقد سعت الهيئة إلى إيجادِ نماذج على أرض الواقع، والتي تعدّ ملهمةً للتجاربِ الأخرى".
وفي سياقِ تلكَ المشاريع، أشارت إلى إعادة تأهيل باب البحرين الذي أصبحَ مقرًّا لإدارة الاتصال والترويج بالهيئة، والذي يضمّ مركز المعلومات بدعمٍ من شركةِ الاتصالات (STC)، وكذلك مكتب المغفور له بإذن الله الشّيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي تمت إعادة تأهيله بدعمٍ من أميركان إكسبرس، بالإضافة إلى متحف دائرة البريد الذي تحقق بدعمٍ كريمٍ من صاحب السموّ الملكيّ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبنى الجمارك الذي تمت استعادة بنائه الأصليّ وجماليته التاريخية، وإضافة ملحقٍ معاصرٍ بكتلته قامَ بتصميمها المهندس العالميّ آن هولتروب، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات".
إضافة إلى ذلك، هناك المشروع الذي تسعى هيئة البحرين للثقافةِ والآثار إلى تحقيقه بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيّ من أجلِ استعادةِ الهيئة الأصلية لمبنى بلدية المنامة، التي احتفت العام الماضي بمئوية التأسيس الأولى، مشيرةً إلى أنّ هناك العديد من الأحلام والتطلعات والشراكات التي ألهمت المنامة ملامحها وتفاصيلها.
من جانب آخر سلط بوزيان الضوء على عمل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي تستضيفه البحرين منذ العام 2012، لدعم جهود المملكة ومساعدة كافة الدول العربية في الحفاظ على مواقعها التراثية والرقي بمستوى التراث العالمي في المنطقة العربية وتحسين تمثيل دولها على قائمة اليونسكو لتراث الإنسانية.
وقال إن المركز تم تأسيسه بموجب مرسوم ملكي صادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومبادرة طيبة وجهود كبيرة من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.
وأشار إلى أنه يعمل اليوم على تكوين الكوادر العربية في شتى المجالات المتعلقة بالتراث العالمي، بحيث درب المركز الإقليمي أكثر من 1100 اختصاصي وخبير عربي منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى عمله على بناء المعارف من خلال دعم البحوث والدراسات وتوثيق مواقع التراث العالمي والإدلاء بالمشورة لكل الدول العربية في مواضيع متعلقة بميدان التراث العالمي ككيفية إعداد مخططات الدارة واستراتيجيات صون وتطوير الهوية الثقافية وقيم المواقع.
وأوضح أن المركز يعمل يداً بيد مع هيئة البحرين للثقافة والآثار للحفاظ على مواقع تراثية في البحرين على غرار مدينة المنامة التاريخية وساهم في بلورة الرؤية الشمولية ومخطط العمل الذي يضمن أن تفي مدينة المنامة بالشروط الدولية والتوجيهات العالمية للحفاظ على المدن الحية وصونها.
وتطرق إلى الآلية التي أقرتها المبادئ التوجيهية لاتفاقية التراث العالمي لإدراج مواقع على قائمة التراث العالمي والتي من الموجب لكل الدول التي ترغب في إدراج مواقع الاطلاع عليها.
وركز على أن هدف الاتفاقية ليس التسجيل ولكن هو الصون وعلى أن أية دولة تتخذ قرار إدراج موقع على قائمة التراث العالمي يجب عليها أن تتخذ هذا القرار بمشاركة المجتمع المدني والمحلي ومن ثم إعداد الملف الأولي الذي سيسمح بإضافة الموقع على القائمة التمهيدية.
وقال بوزيان، إن على الدولة من بعده استئناف العمل لمدة أقلها سنة قبل أن تقدم ملف الترشيح النهائي لمنظمة اليونسكو، الذي تدرسه الهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي وفقاً لبرنامج يتضمن دراسة مكتبية من طرف مجموعة من الخبراء الدوليين ومهمات ميدانية لمعاينة حالة صون الموقع وفعلية مخطط إدارته.
واستطرد بوزيان قائلاً إن الهيئات الاستشارية تقوم بعد ذلك بتقديم توصياتها إلى لجنة التراث العالمي المكونة من خبراء ممثلين لـ21 دولة عضوة في الاتفاقية لاتخاذ القرار النهائي.
ونوه إلى أن البحرين حالياً عضو في لجنة التراث العالمي وأنها استضافت سنة 2018 الدورة ال 43 للجنة التراث العالمي التي تجمع سنوياً ما يفوق 2000 اختصاصي وخبير في التراث العالمي.
وأشار بوزيان، إلى أن إدراج موقع على قائمة التراث العالمي هو فعلياً بداية العمل وليس الغاية الأخيرة لاتفاقية التراث العالمي بحيث يبدأ الموقع بعد إدراجه الخضوع لآليات متابعة وحماية دولية أخرى.
