سماهر سيف اليزل
أكد عدد من المحامين على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد بالحث على تطبيق العمل عن بُعد وما أصدرته النيابة العامة ووزارة العدل من قنوات لتقديم الطلبات والاستفسارات لجميع المحاكم بدرجاتها المختلفة وللنيابة العامة باختلاف اختصاصها كإجراء احترازي، للحفاظ على صحة المتهمين والمحامين والموظفين والقضاة والنيابة العامة.
وأشاروا إلى أن "التحول الرقمي في إجراءات التقاضي عبر أخذ الإفادات والترافع عن بعد يسهل ويسرع عملية التقاضي، ولكن عدم إعطاء تصور عن تواريخ لوقف النظر بالقضايا أو مدة التأجيلات قد أثر على سير العمل وزعزع الموكلين".
من جهته، قال المحامي أرحمة خليفة، "إن قرار قنوات التواصل للنيابة العامة ووزارة العدل خلال الفترة القصيرة السابقة هو قرار موفق على الرغم من وجود بعض النواقص، وهو أمر طبيعي كونها خطوة جديدة فمن مميزاتها أنه يمكن للمتقاضين والمحامين متابعة كافة الإجراءات وتقديم الطلبات الخاصة بالمحاكم والتنفيذ عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية أو "الإيميل" والرقم الخاص بالمحكمة، كما يمكن متابعة النيابة العامة من خلال الإيميل أو تطبيق الواتس أب الخاص بكل نيابة حسب اختصاصها، لا سيما وأن من خلال التجربة القصيرة منذ تاريخ القرار قد تلقينا تجاوباً سريعاً عند التواصل مع هذه القنوات من قبل الموظفين بالرد على الاستفسارات والطلبات، وعليه نشيد بدورنا كمحامين بهذه الخطوة الذي نتمنى حل النواقص واستمرار هذه القنوات حتى بعد الانتهاء من الأزمة".
وذكر خليفة: "كما قامت الوزارة بإصدار قرار رقم 11 لسنة 2020 بشأن تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية والجنائية والمنازعات الإيجارية وإدارة الدعوى العمالية خلال الفترة من الأحد 22 وحتى 26 مارس 2020 لمواعيد لاحقة سيعلن فيها المتقاضون اعتباراً من الأحد 29 مارس 2020.
وأضاف: "أفاد المجلس الأعلى للقضاء أن سبب هذا التأجيل يدخل من ضمن نطاق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعادة جدولة مواعيد الجلسات بما يتناسب مع هذه الإجراءات الاحترازية، واستثنى القرار تأجيل الدعاوى المستعجلة المدنية والشرعية والطعون أمام محاكم التمييز واستئناف قرارات الإفراج عن الموقوفين والنظر في تجديد الحبس الاحتياطي والدعاوى التي يجرى نظرها بالوسائل الإلكترونية والطلبات التي تقدم بالوسائل الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، ونظر الطلبات أمام قاضي تنفيذ العقاب، ولابد عند انتهاء فترة التأجيل والعودة للجلسات أخذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة العدل من خلال وضع معقمات وجميع الأمور التي تحافظ على سلامة المتقاضين والموظفين والمحامين والقضاة".
من جانبه، أكد المحامي محمد الذوادي أن "الوضع الصحي العالمي والمحلي هو ما أثر بشكل رئيس على جميع الأعمال ومنها عملنا في مجال المحاماة، كما أن قرارات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جاءت بهدف الحد من الزحام والحد من انتشار الفيروس".
وأضاف الذوادي: "في ظل هذه الظروف لجأنا إلى تفعيل استخدام الوسائل الإلكترونية أو الوسائل البديلة التي طرحتها الوزارة مثل أرقام الهواتف والإيميلات في إنجاز بعض الأعمال التي يمكننا إنجازها من خلال هذه الوسائل، كما قمنا بتقليل ساعات العمل المكتبي وتفعيل العمل عن بعد لتجنب المخالطة مع الآخرين".
وأشار إلى أن "الأعمال المفعلة حالياً هي متابعة القضايا إلكترونياً للقضايا التجارية والمطالبات الصغيرة فقط، ويمكن أيضاً القيام بالإجراءات الإدارية وإجراءات التنفيذ إلكترونياً، أما باقي القضايا تم تأجيلها إدارياً بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، وليس هناك حضور سوى في قضايا التمييز والقضايا المستعجلة وتجديدات الحبس الجنائي التي تتم بإجراءات معينة".
وعن المعاملات التي يمكن القيام بها إلكترونياً، قال الذوادي: "من الممكن رفع الدعوى التجارية، كما يمكن تقديم المذكرات خلال المواعيد المقررة إلى حين صدور الحكم إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات للقضاة في أي قضية من خلال الموقع ويتاح لي فتح ملفات تنفيذ الأحكام وتقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها.
فيما قال المحامي مراد عبدالله الأحمد: "القوانين الجديدة المطبقة من قبل المحكمة عبارة عن تحويل التعاملات إلى النظام الإلكتروني بشكل جزئي وليس كاملاً، حيث إن إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة تدار بشكل إلكتروني كامل، أما باقي القضايا والمنظورة أمام المحاكم الكبرى والعليا بمختلف أنواعها مازالت معلقة، حيث إن الأمر غير واضح وذلك لعدم إعطاء تصور عن تاريخ محدد لوقف نظر القضايا أو مدة التأجيلات أو آلية معينة لاستبدال مسألة الحضور الشخصي للمحكمة بالحضور الإلكتروني عبر الفيديو كول (مثل الدول المجاورة )، فيفضل لو استمرت المنظومة القضائية بالعمل عبر البث المباشر لضمان سير مرفق العدالة المهم جداً والضروري لحفظ الأمن".
وأضاف الأحمد، فيما يتعلق بمدى تأثير هذا القرار على سير العمل، أن "القرار أثر بشكل كبير، حيث إن عدداً كبيراً من الموكلين أجلوا رفع القضايا الخاصة بهم وألغوا العديد من الاجتماعات نظراً لعدم وضوح آلية العمل مع المحاكم، وحالياً نحن مستمرون في العمل عن طريق الوسائل الإلكترونية والتواصل مع المنظومة القضائية عبر الواتساب والإيميل والاتصال لإنهاء الإجراءات العالقة بسبب قرار وقف المحاكم".
{{ article.visit_count }}
أكد عدد من المحامين على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد بالحث على تطبيق العمل عن بُعد وما أصدرته النيابة العامة ووزارة العدل من قنوات لتقديم الطلبات والاستفسارات لجميع المحاكم بدرجاتها المختلفة وللنيابة العامة باختلاف اختصاصها كإجراء احترازي، للحفاظ على صحة المتهمين والمحامين والموظفين والقضاة والنيابة العامة.
وأشاروا إلى أن "التحول الرقمي في إجراءات التقاضي عبر أخذ الإفادات والترافع عن بعد يسهل ويسرع عملية التقاضي، ولكن عدم إعطاء تصور عن تواريخ لوقف النظر بالقضايا أو مدة التأجيلات قد أثر على سير العمل وزعزع الموكلين".
من جهته، قال المحامي أرحمة خليفة، "إن قرار قنوات التواصل للنيابة العامة ووزارة العدل خلال الفترة القصيرة السابقة هو قرار موفق على الرغم من وجود بعض النواقص، وهو أمر طبيعي كونها خطوة جديدة فمن مميزاتها أنه يمكن للمتقاضين والمحامين متابعة كافة الإجراءات وتقديم الطلبات الخاصة بالمحاكم والتنفيذ عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية أو "الإيميل" والرقم الخاص بالمحكمة، كما يمكن متابعة النيابة العامة من خلال الإيميل أو تطبيق الواتس أب الخاص بكل نيابة حسب اختصاصها، لا سيما وأن من خلال التجربة القصيرة منذ تاريخ القرار قد تلقينا تجاوباً سريعاً عند التواصل مع هذه القنوات من قبل الموظفين بالرد على الاستفسارات والطلبات، وعليه نشيد بدورنا كمحامين بهذه الخطوة الذي نتمنى حل النواقص واستمرار هذه القنوات حتى بعد الانتهاء من الأزمة".
وذكر خليفة: "كما قامت الوزارة بإصدار قرار رقم 11 لسنة 2020 بشأن تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية والجنائية والمنازعات الإيجارية وإدارة الدعوى العمالية خلال الفترة من الأحد 22 وحتى 26 مارس 2020 لمواعيد لاحقة سيعلن فيها المتقاضون اعتباراً من الأحد 29 مارس 2020.
وأضاف: "أفاد المجلس الأعلى للقضاء أن سبب هذا التأجيل يدخل من ضمن نطاق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعادة جدولة مواعيد الجلسات بما يتناسب مع هذه الإجراءات الاحترازية، واستثنى القرار تأجيل الدعاوى المستعجلة المدنية والشرعية والطعون أمام محاكم التمييز واستئناف قرارات الإفراج عن الموقوفين والنظر في تجديد الحبس الاحتياطي والدعاوى التي يجرى نظرها بالوسائل الإلكترونية والطلبات التي تقدم بالوسائل الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، ونظر الطلبات أمام قاضي تنفيذ العقاب، ولابد عند انتهاء فترة التأجيل والعودة للجلسات أخذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة العدل من خلال وضع معقمات وجميع الأمور التي تحافظ على سلامة المتقاضين والموظفين والمحامين والقضاة".
من جانبه، أكد المحامي محمد الذوادي أن "الوضع الصحي العالمي والمحلي هو ما أثر بشكل رئيس على جميع الأعمال ومنها عملنا في مجال المحاماة، كما أن قرارات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جاءت بهدف الحد من الزحام والحد من انتشار الفيروس".
وأضاف الذوادي: "في ظل هذه الظروف لجأنا إلى تفعيل استخدام الوسائل الإلكترونية أو الوسائل البديلة التي طرحتها الوزارة مثل أرقام الهواتف والإيميلات في إنجاز بعض الأعمال التي يمكننا إنجازها من خلال هذه الوسائل، كما قمنا بتقليل ساعات العمل المكتبي وتفعيل العمل عن بعد لتجنب المخالطة مع الآخرين".
وأشار إلى أن "الأعمال المفعلة حالياً هي متابعة القضايا إلكترونياً للقضايا التجارية والمطالبات الصغيرة فقط، ويمكن أيضاً القيام بالإجراءات الإدارية وإجراءات التنفيذ إلكترونياً، أما باقي القضايا تم تأجيلها إدارياً بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، وليس هناك حضور سوى في قضايا التمييز والقضايا المستعجلة وتجديدات الحبس الجنائي التي تتم بإجراءات معينة".
وعن المعاملات التي يمكن القيام بها إلكترونياً، قال الذوادي: "من الممكن رفع الدعوى التجارية، كما يمكن تقديم المذكرات خلال المواعيد المقررة إلى حين صدور الحكم إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات للقضاة في أي قضية من خلال الموقع ويتاح لي فتح ملفات تنفيذ الأحكام وتقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها.
فيما قال المحامي مراد عبدالله الأحمد: "القوانين الجديدة المطبقة من قبل المحكمة عبارة عن تحويل التعاملات إلى النظام الإلكتروني بشكل جزئي وليس كاملاً، حيث إن إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة تدار بشكل إلكتروني كامل، أما باقي القضايا والمنظورة أمام المحاكم الكبرى والعليا بمختلف أنواعها مازالت معلقة، حيث إن الأمر غير واضح وذلك لعدم إعطاء تصور عن تاريخ محدد لوقف نظر القضايا أو مدة التأجيلات أو آلية معينة لاستبدال مسألة الحضور الشخصي للمحكمة بالحضور الإلكتروني عبر الفيديو كول (مثل الدول المجاورة )، فيفضل لو استمرت المنظومة القضائية بالعمل عبر البث المباشر لضمان سير مرفق العدالة المهم جداً والضروري لحفظ الأمن".
وأضاف الأحمد، فيما يتعلق بمدى تأثير هذا القرار على سير العمل، أن "القرار أثر بشكل كبير، حيث إن عدداً كبيراً من الموكلين أجلوا رفع القضايا الخاصة بهم وألغوا العديد من الاجتماعات نظراً لعدم وضوح آلية العمل مع المحاكم، وحالياً نحن مستمرون في العمل عن طريق الوسائل الإلكترونية والتواصل مع المنظومة القضائية عبر الواتساب والإيميل والاتصال لإنهاء الإجراءات العالقة بسبب قرار وقف المحاكم".
