بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقررت مواصلة بحثهما في الاجتماعات القادمة، كما واصلت بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019، والذي يهدف لمواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابية عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المالية والاقتصادية، فيما أجرت اللجنة مراجعة لمرئيات كافة الجهات المعنية وملاحظات الأعضاء، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي عن بعد بواسطة شبكة اتصال مغلقة، إلى أن اللجنة تثمن عالياً القرارات التي تم اتخاذها لضمان سلامة واستقرار المواطنين، على المستوى الصحي بالدرجة الأولى، مع مراعاة المستوى المعيشي والظروف التي يمر بها القطاع الخاص، مشيرة إلى متابعتها وباهتمام بالغ تطور الأوضاع على المستوى الاقتصادي، وآليات التعامل مع مستجدات انتشار الفيروس، من هذا الجانب، ومؤكدة في ذات السياق استعداد اللجنة الكامل لدعم ومساندة هذه الجهود على المستوى التشريعي لضمان تجاوز هذا التحدي بتعاون وتكاتف الجميع، مفيدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات.
وأكدت اللجنة على أهمية الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمواجهة انتشار فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي، مشيدة في ذات السياق بالجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة القطاعات المختلفة لضمان تجاوزها لهذا التحدي الكبير الذي يواجهه العالم.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي عن بعد بواسطة شبكة اتصال مغلقة، إلى أن اللجنة تثمن عالياً القرارات التي تم اتخاذها لضمان سلامة واستقرار المواطنين، على المستوى الصحي بالدرجة الأولى، مع مراعاة المستوى المعيشي والظروف التي يمر بها القطاع الخاص، مشيرة إلى متابعتها وباهتمام بالغ تطور الأوضاع على المستوى الاقتصادي، وآليات التعامل مع مستجدات انتشار الفيروس، من هذا الجانب، ومؤكدة في ذات السياق استعداد اللجنة الكامل لدعم ومساندة هذه الجهود على المستوى التشريعي لضمان تجاوز هذا التحدي بتعاون وتكاتف الجميع، مفيدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات.
وأكدت اللجنة على أهمية الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمواجهة انتشار فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي، مشيدة في ذات السياق بالجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة القطاعات المختلفة لضمان تجاوزها لهذا التحدي الكبير الذي يواجهه العالم.
