قال رئيس لجنة الشباب القانوني والحقوقي بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالله الرميحي، إنه "يجب على الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام التكاتف والالتزام في الوضع الراهن الذي تمر به مملكتنا الغالية البحرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد١٩) الذي اجتاح معظم بلاد العالم.
وأضاف الرميحي في تصريح الجمعية: "إن ثقافة ووعي المجتمع البحريني قادر على التصدي لمثل هذه الأزمات والوقوف صفاً واحداً مع الحكومة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للحد من انتشار هذا المرض، مشدداً على أن "يبقى الجميع في منازلهم فترة العزل للحد من انتشار المرض كفانا الله شره، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة وأنه في حالة مخالفة العزل وخصوصاً لمن قيل لهم بضرورة الالتزام بالعزل سواء كانوا من المخالطين أو مسافرين وغيره، فإنه بناء على قانون الصحة العامة "يعاقب كل من يلتزم بإجراءات العزل المتخذ بشأنه سواء كان العزل في إحدى المؤسسات الصحية أو منزله، بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"".
وحث الرميحي على "التثبت من صحة الأخبار وأخذها من مصدرها سواء بما يتعلق من إجراءات يتم اتخاذها أو معلومات تثقيفيه ووقائية يتم نشرها، منوهاً إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه من ينشر تلك الاشاعات وتسول له نفسه بذلك، لأن القانون قد جرم نشر مثل تلك الإشاعات ومحاسبة من يقوم بنشرها سواء بالغرامة المالية او الحبس"، مؤكداً ثقته بالمجتمع البحريني بالتحلي بالصبر والتكاتف في مثل هذه الشدائد والأزمات، وأن يحفظ الله البحرين بقيادتها وشعبها وأن يحفظ الأمة الإسلامية ويرفع عنا هذا البلاء والوباء.
وأضاف الرميحي في تصريح الجمعية: "إن ثقافة ووعي المجتمع البحريني قادر على التصدي لمثل هذه الأزمات والوقوف صفاً واحداً مع الحكومة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للحد من انتشار هذا المرض، مشدداً على أن "يبقى الجميع في منازلهم فترة العزل للحد من انتشار المرض كفانا الله شره، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة وأنه في حالة مخالفة العزل وخصوصاً لمن قيل لهم بضرورة الالتزام بالعزل سواء كانوا من المخالطين أو مسافرين وغيره، فإنه بناء على قانون الصحة العامة "يعاقب كل من يلتزم بإجراءات العزل المتخذ بشأنه سواء كان العزل في إحدى المؤسسات الصحية أو منزله، بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"".
وحث الرميحي على "التثبت من صحة الأخبار وأخذها من مصدرها سواء بما يتعلق من إجراءات يتم اتخاذها أو معلومات تثقيفيه ووقائية يتم نشرها، منوهاً إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه من ينشر تلك الاشاعات وتسول له نفسه بذلك، لأن القانون قد جرم نشر مثل تلك الإشاعات ومحاسبة من يقوم بنشرها سواء بالغرامة المالية او الحبس"، مؤكداً ثقته بالمجتمع البحريني بالتحلي بالصبر والتكاتف في مثل هذه الشدائد والأزمات، وأن يحفظ الله البحرين بقيادتها وشعبها وأن يحفظ الأمة الإسلامية ويرفع عنا هذا البلاء والوباء.
