قدم النائب أحمد العامر مقترحاً بإعفاء محلات السوق الشعبي من الإيجار لمدة 6 أشهر نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد والانعكاس العالمي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وانخفاض معدل وجود المواطنين والمقيمين في السوق الشعبي ما انعكس سلباً على الحركة التجارية في السوق الشعبي وتسبب بخسائر كبيرة للتجار الصغار.
وقال إن الدولة اتخذت قرارات هامة لدعم الاقتصاد بحزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمعالجة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا(كوفيد19).
وأعرب عن أمله أن تشمل القرارات بإعفاء تجار السوق الشعبي عن الإيجارات لمدة 6 أشهر لإعانتهم على الظروف التي يمرون بها وعدم قدرتهم على تسديد الإيجارات المترتبة عليهم مما يتسبب لهم بخسائر كبيرة قد تصل إلى توقف نشاطهم نهائياً إذ يعتمد كثير منهم على مدخول المحل التجاري لإعالة أسرهم.
ودعا العامر إلى ضرورة أن تتجاوب الحكومة مع هذا المقترح ورفع المعاناة عن تجار السوق الشعبي الذين يعانون أساساً من ضعف السوق قبل بدء انتشار فيروس كورونا(كوفيد19) ، ومساواتهم مع القطاعات الأخرى المستفيدة من القرارات الحكومية بهدف إعفائهم من الرسوم البلدية والرسوم السياحية ومن فواتير الكهرباء والماء وغيرها من القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وقال إن الدولة اتخذت قرارات هامة لدعم الاقتصاد بحزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمعالجة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا(كوفيد19).
وأعرب عن أمله أن تشمل القرارات بإعفاء تجار السوق الشعبي عن الإيجارات لمدة 6 أشهر لإعانتهم على الظروف التي يمرون بها وعدم قدرتهم على تسديد الإيجارات المترتبة عليهم مما يتسبب لهم بخسائر كبيرة قد تصل إلى توقف نشاطهم نهائياً إذ يعتمد كثير منهم على مدخول المحل التجاري لإعالة أسرهم.
ودعا العامر إلى ضرورة أن تتجاوب الحكومة مع هذا المقترح ورفع المعاناة عن تجار السوق الشعبي الذين يعانون أساساً من ضعف السوق قبل بدء انتشار فيروس كورونا(كوفيد19) ، ومساواتهم مع القطاعات الأخرى المستفيدة من القرارات الحكومية بهدف إعفائهم من الرسوم البلدية والرسوم السياحية ومن فواتير الكهرباء والماء وغيرها من القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
