إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروعاً بقانون وحيداً، مؤجلاً من الجلسة السابقة حول مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض.
وأعلن رئيس مجلس الشورى علي الصالح في الجلسة السابقة أنه وحتى نهاية دور الانعقاد ستكون مدة الجلسة ساعة واحدة فقط وتقتصر على المواضيع المهمة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وافقت على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، وكما وافقت على تعديلات مجلس النواب في إزالة شبهة عدم الدستورية في بعض مواد القانون.
وينص المشروع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام باستيراد أو تصدير أو بيع نوع من الأنواع المهددة بالانقراض.
وأشار ممثلو المجلس الأعلى للبيئة إلى أهمية وضع العقوبات اللازمة والملائمة لفداحة جريمة حيازة وتجارة الحيوانات والنباتات بصورة مخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لما تحمله تلك الجرائم من تبعات وخيمة على مستويات متعددة، مباشرة وغير مباشرة، آنية ومستقبلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروعاً بقانون وحيداً، مؤجلاً من الجلسة السابقة حول مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض.
وأعلن رئيس مجلس الشورى علي الصالح في الجلسة السابقة أنه وحتى نهاية دور الانعقاد ستكون مدة الجلسة ساعة واحدة فقط وتقتصر على المواضيع المهمة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وافقت على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، وكما وافقت على تعديلات مجلس النواب في إزالة شبهة عدم الدستورية في بعض مواد القانون.
وينص المشروع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام باستيراد أو تصدير أو بيع نوع من الأنواع المهددة بالانقراض.
وأشار ممثلو المجلس الأعلى للبيئة إلى أهمية وضع العقوبات اللازمة والملائمة لفداحة جريمة حيازة وتجارة الحيوانات والنباتات بصورة مخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لما تحمله تلك الجرائم من تبعات وخيمة على مستويات متعددة، مباشرة وغير مباشرة، آنية ومستقبلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.
