أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل حميدان، بأنه استكمالاً لحزمة مبادرات بنك الأسرة في مواجهة تداعيات الأوضاع الحالية التي طالت مختلف القطاعات، فقد تقرر تأجيل استحقاق سداد القروض لمواطني مملكة البحرين لمدة 6 أشهر وبما يشمل جميع الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص.
وأكد حميدان ان الادارة التنفيذية لبنك الأسرة باشرت في تفعيل هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات البنك المركزي بشكل فوري بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود والمنخفض بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة عن 6 الأشهر القادمة، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة وأي رسوم أخرى.
وفيما يتعلق بباقي العملاء الذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حالياً مراجعتهم وذلك للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة، د. خالد عتيق، أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمساندة المواطن البحريني في تجاوز الآثار المترتبة على تبعات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم من تأثير فيروس كورونا (كوفيد -19).
وفي هذا الإطار، فقد قام بنك الأسرة بإيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة للقروض.
ويعتبر بنك الأسرة كأول بنك متخصص في التمويل للأعمال المتناهية الصغر، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يمثل نموذج للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 6000 أسرة بحرينية ومشروع صغير منذ افتتاحه. كما تم ضخ أكثر من 13 مليون دينار بحريني كقروض صغيرة تساهم في دفع عملية النمو في مملكة البحرين.
وأكد حميدان ان الادارة التنفيذية لبنك الأسرة باشرت في تفعيل هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات البنك المركزي بشكل فوري بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود والمنخفض بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة عن 6 الأشهر القادمة، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة وأي رسوم أخرى.
وفيما يتعلق بباقي العملاء الذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حالياً مراجعتهم وذلك للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة، د. خالد عتيق، أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمساندة المواطن البحريني في تجاوز الآثار المترتبة على تبعات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم من تأثير فيروس كورونا (كوفيد -19).
وفي هذا الإطار، فقد قام بنك الأسرة بإيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة للقروض.
ويعتبر بنك الأسرة كأول بنك متخصص في التمويل للأعمال المتناهية الصغر، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يمثل نموذج للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 6000 أسرة بحرينية ومشروع صغير منذ افتتاحه. كما تم ضخ أكثر من 13 مليون دينار بحريني كقروض صغيرة تساهم في دفع عملية النمو في مملكة البحرين.
