دعا عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي الحكومة الرشيدة لرفع دعم "الحزمة الاقتصادية" عن كافة الشركات والمؤسسات التي يثبت أنها لا تدعم الموظف البحريني أو تمنحه حقوقه المشروعة بالرغم مما تفعله الدولة لها، مؤكداً بأن الاستثراء على الأزمة أمر مرفوض.
وأوضح النفيعي في بيان له، بأن هنالك شركات ومؤسسات تنعم بخيرات البلد ودعم الحكومة الرشيدة، لكنها في الأزمات لا تبدي واجباً مسؤولاً يتناسب مع مستجدات المرحلة وتحدياتها، منها إحدى الشركات الشبه الحكومية والتي طالبت موظفيها بالبقاء بالمنزل، شريطة أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازاتهم السنوية.
وأضاف: "شركة أخرى تخير موظفيها ما بين "الفنش" أو إجازة لمدة ستة أشهر بدون راتب، بالرغم من الدعم الحكومي لها، فما الذي يجري؟".
وتابع النفيعي: "من الأهمية بمكان، أن تتبع الحكومة الشركات المخالفة وأن تقف هذه المخالفات بالشكل المطلوب، وان تنور الرأي العام بذلك، من الضرورة أن تكون هنالك عدالة ومساواة تحفز الجميع على أن يقف مع الوطن في الأزمات، وأن يكون مثالاً يحتذى به وليس العكس".
وأوضح النفيعي في بيان له، بأن هنالك شركات ومؤسسات تنعم بخيرات البلد ودعم الحكومة الرشيدة، لكنها في الأزمات لا تبدي واجباً مسؤولاً يتناسب مع مستجدات المرحلة وتحدياتها، منها إحدى الشركات الشبه الحكومية والتي طالبت موظفيها بالبقاء بالمنزل، شريطة أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازاتهم السنوية.
وأضاف: "شركة أخرى تخير موظفيها ما بين "الفنش" أو إجازة لمدة ستة أشهر بدون راتب، بالرغم من الدعم الحكومي لها، فما الذي يجري؟".
وتابع النفيعي: "من الأهمية بمكان، أن تتبع الحكومة الشركات المخالفة وأن تقف هذه المخالفات بالشكل المطلوب، وان تنور الرأي العام بذلك، من الضرورة أن تكون هنالك عدالة ومساواة تحفز الجميع على أن يقف مع الوطن في الأزمات، وأن يكون مثالاً يحتذى به وليس العكس".
