تعتزم النائب د. معصومة عبدالرحيم التقدم بمقترح بصفة الاستعجال خلال جلسة مجلس النواب المقبلة بشأن وقف الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر للمنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي وذلك مراعاة لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقالت عبدالرحيم إنه من الصعب استمرار المحكوم عليهم في القضايا أن يتحصلوا على وظائف وصعوبة استمرارهم في هذه الوظائف في ظل الأوضاع الراهنة مما يتطلب مساعدتهم والوقوف معهم وتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر لحين تمكنهم من تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها المملكة ودول العالم جميعاً.
وذكرت أن صعوبة الأمر الراهن يدعو إلى اتخاذ المزيد من التسهيلات إلى المواطنين للتخفيف عليهم من دفع الأقساط المستحقة، وما المحكومين في العديد من القضايا التي صدرت ضدهم أحكام بالدفع إلى مثال واضح لمعاناتهم وعدم قدرتهم على الايفاء بكافة الالتزامات والتي من بينها تلبية رغبات أسرهم من جهة بالإضافة إلى دفع هذه الأقساط التي يجب أن يتم تأجيلها لعدم اثقالهم والتي بات السوق المحلي غير متاح بالشكل المطلوب مما يتيح بقائهم في المنزل لفترات طويلة حماية لهم ولأبنائهم، وعلى اعتبار أن معظم المحكومين في هذه القضايا تم إخلاء سبيلهم بمقابل التزامهم بدفع الأقساط المستحقة عليهم، وأن العديد منهم لم يتمكن من العثور على أي وظيفة بسبب عدم تمكنه من الحصول على شهادة براءة الذامة التي يتم تسليمها لهم بعد ما يقارب الـ6 شهور، مما يجعل تأجيل هذه الأقساط مهمة بالنسبة لهم وتراعيهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية في مثل هذه الأوضاع الصعبة التي تتطلب توفير كافة الاحتياجات لأسرهم.
وشددت أن النظر إلى هذه الحالات من المواطنين والذين تعتبر حالات استثنائية، ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم وعدم تضررهم جراء أي تبعات وإجراءات سيتم اتخاذها والتي من بينها والتي قد تصل إلى الحظر الجزئي.
وقالت عبدالرحيم إنه من الصعب استمرار المحكوم عليهم في القضايا أن يتحصلوا على وظائف وصعوبة استمرارهم في هذه الوظائف في ظل الأوضاع الراهنة مما يتطلب مساعدتهم والوقوف معهم وتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر لحين تمكنهم من تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها المملكة ودول العالم جميعاً.
وذكرت أن صعوبة الأمر الراهن يدعو إلى اتخاذ المزيد من التسهيلات إلى المواطنين للتخفيف عليهم من دفع الأقساط المستحقة، وما المحكومين في العديد من القضايا التي صدرت ضدهم أحكام بالدفع إلى مثال واضح لمعاناتهم وعدم قدرتهم على الايفاء بكافة الالتزامات والتي من بينها تلبية رغبات أسرهم من جهة بالإضافة إلى دفع هذه الأقساط التي يجب أن يتم تأجيلها لعدم اثقالهم والتي بات السوق المحلي غير متاح بالشكل المطلوب مما يتيح بقائهم في المنزل لفترات طويلة حماية لهم ولأبنائهم، وعلى اعتبار أن معظم المحكومين في هذه القضايا تم إخلاء سبيلهم بمقابل التزامهم بدفع الأقساط المستحقة عليهم، وأن العديد منهم لم يتمكن من العثور على أي وظيفة بسبب عدم تمكنه من الحصول على شهادة براءة الذامة التي يتم تسليمها لهم بعد ما يقارب الـ6 شهور، مما يجعل تأجيل هذه الأقساط مهمة بالنسبة لهم وتراعيهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية في مثل هذه الأوضاع الصعبة التي تتطلب توفير كافة الاحتياجات لأسرهم.
وشددت أن النظر إلى هذه الحالات من المواطنين والذين تعتبر حالات استثنائية، ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم وعدم تضررهم جراء أي تبعات وإجراءات سيتم اتخاذها والتي من بينها والتي قد تصل إلى الحظر الجزئي.
