حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بأن يصر مجلس النواب على رأيه السابق بالموافقة على مشروع قانون ينص على أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وكان مجلس الشورى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع لرفع المعاناة على المواطنين من خلال تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وذلك بعدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقفا أعلى للرسم، إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها.
من جهتها، ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن مشروع القانون غير مناسب للتطبيق، وذلك لأن تشريع أي رسوم جديدة هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما تحديد فئات الرسوم فيتم بقرار من مجلس الوزراء، كما كفل الدستور تحقيق العدالة في أي رسوم تفرض على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى توجيهات حكومية للتخفيف عن كاهل المواطنين، منها إصدار مجلس الوزراء قرار إلغاء العديد من رسوم الخدمات الحكومية، مبينة أن هدف الحكومة هو تطوير نوعية الخدمات، ولا يتم تغيير فئات أي رسم إلا في حال تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن فرض الرسوم لا يرتبط بتحقيق الإيرادات فقط، إنما يرتبط بعدة سياسات وأهداف، ومنها ما حققه رفع غرامات المرور من زيادة الالتزام والانضباط، وخفض نسبة الحوادث.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بأن يصر مجلس النواب على رأيه السابق بالموافقة على مشروع قانون ينص على أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وكان مجلس الشورى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع لرفع المعاناة على المواطنين من خلال تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وذلك بعدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقفا أعلى للرسم، إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها.
من جهتها، ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن مشروع القانون غير مناسب للتطبيق، وذلك لأن تشريع أي رسوم جديدة هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما تحديد فئات الرسوم فيتم بقرار من مجلس الوزراء، كما كفل الدستور تحقيق العدالة في أي رسوم تفرض على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى توجيهات حكومية للتخفيف عن كاهل المواطنين، منها إصدار مجلس الوزراء قرار إلغاء العديد من رسوم الخدمات الحكومية، مبينة أن هدف الحكومة هو تطوير نوعية الخدمات، ولا يتم تغيير فئات أي رسم إلا في حال تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن فرض الرسوم لا يرتبط بتحقيق الإيرادات فقط، إنما يرتبط بعدة سياسات وأهداف، ومنها ما حققه رفع غرامات المرور من زيادة الالتزام والانضباط، وخفض نسبة الحوادث.
