قدم أكثر من 100 محام خطاب التماس لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بتأجيل جميع الدعاوى إداريا، نظرا لما يشكله حضور المحامين بأعداد كبيرة خارج قاعات المحاكم من تجمع يفوق العدد القانوني المعلن من وزارة الداخلية والمحدد بـ ٥ أشخاص، وكذلك يتعارض هذا التجمع مع الاجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الظرف الاستثنائي.
وعبر المحامون في خطابهم عن قلقهم الشديد مما تشهده المملكة من مخاطر صحية متمثلة في انتشار فايروس كورونا (كوفيد ١٩)، مثمنين في الوقت ذاته الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الصدد وما يبذله فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، من جهود لاحتواء هذه الازمة حتى اصبحت البحرين نموذجاً عالمياً في ادارة الازمات.
وقال المحامون: إنه ومن منطلق حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية ولما تمثله مهنة المحاماة من قيم اخلاقية واجتماعية فاعلة في المجتمعات المتحضرة، كان لزاما علينا التوعية بالمخاطر المتمثلة في الاختلاط في اروقة المحاكم حيث يتجمع الافراد من مختلف الاطياف ومن جميع المحافظات ولذلك فإنه في حال - لاسمح الله- وجود حالة واحدة فإن ذلك ينذر بكارثة صحية في مملكة البحرين، إذ يستحيل تتبع هذا الكم من المخالطين.
كما ان ذلك يتعارض مع التوجيهات العامة بحظر التجمعات لخمسة اشخاص أو أكثر.
وثمن المحامون الدور الذي يضطلع به المجلس الاعلى للقضاء حيث سبق له وقف العمل لمدة اسبوع تماشيا مع روح المسؤلية الوطنية .
وأضاف الخطاب: نلتمس من المجلس الأعلى للقضاء تمديد التاجيل الاداري للقضايا في كافة المحاكم ودرجاتها وذلك لشهري مارس الحالي وابريل الجاري لعام ٢٠٢٠ .
وعبر المحامون في خطابهم عن قلقهم الشديد مما تشهده المملكة من مخاطر صحية متمثلة في انتشار فايروس كورونا (كوفيد ١٩)، مثمنين في الوقت ذاته الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الصدد وما يبذله فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، من جهود لاحتواء هذه الازمة حتى اصبحت البحرين نموذجاً عالمياً في ادارة الازمات.
وقال المحامون: إنه ومن منطلق حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية ولما تمثله مهنة المحاماة من قيم اخلاقية واجتماعية فاعلة في المجتمعات المتحضرة، كان لزاما علينا التوعية بالمخاطر المتمثلة في الاختلاط في اروقة المحاكم حيث يتجمع الافراد من مختلف الاطياف ومن جميع المحافظات ولذلك فإنه في حال - لاسمح الله- وجود حالة واحدة فإن ذلك ينذر بكارثة صحية في مملكة البحرين، إذ يستحيل تتبع هذا الكم من المخالطين.
كما ان ذلك يتعارض مع التوجيهات العامة بحظر التجمعات لخمسة اشخاص أو أكثر.
وثمن المحامون الدور الذي يضطلع به المجلس الاعلى للقضاء حيث سبق له وقف العمل لمدة اسبوع تماشيا مع روح المسؤلية الوطنية .
وأضاف الخطاب: نلتمس من المجلس الأعلى للقضاء تمديد التاجيل الاداري للقضايا في كافة المحاكم ودرجاتها وذلك لشهري مارس الحالي وابريل الجاري لعام ٢٠٢٠ .
