أيمن شكل
تقدم موظفان بحرينيان بشكوى للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، قالا فيها إن المكتبة التي كانا يعملان فيها، قررت إنهاء عقديهما بصورة تعسفية، بعد أن طلبت منهما تقديم طلب إجازة بدون راتب ورفضا ذلك، وقال المحامي محمود ربيع المستشار القانوني للاتحاد الحر، إنه سيتقدم بدعوى كوكيل عن الاثنين أمام المحكمة العمالية، بحسب طلب الاتحاد.
وحول تفاصيل الواقعة قال المحامي ربيع إن المكتبة التي يعمل فيها المدعيان، أرسلت إلى الموظفين خطابا، بتاريخ 26 مارس الجاري وخيرتهم بين تقديم طلب إجازة بدون أجر أو الإقالة، وجاء نص الخطاب كالتالي "عطفا على الظروف الصعبة التي تمر بها البحرين خصوصا والعالم عموما بشأن فيروس كورونا وعطفا على الوضع الصعب للشركة، وإيمانا بضرورة الوقوف مع الشركة فيرجى تقديم طلب إجازة بدون أجر"، وعندما رفض المدعيان ذلك، تفاجآ في اليوم التالي بإنهاء عقدي عملهما.
وحضر الموظفان لمقر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقدما شكوى بخصوص هذا الأمر، حيث تواصل الاتحاد مع المحامي محمود ربيع، للشروع في تقديم دعوى عمالية ضد الشركة، تطالبها بالتعويض عن الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل.
وأوضح المحامي العريبي أن الشركة لم تثبت مرورها بأوضاع صعبة خصوصا أو تعرضها للخسارة، حاصة وأن الدولة تكفلت بدفع رواتب البحرينيين، خلال الأزمة، وقال إن الهدف من إعلان الدولة التكفل بالرواتب هو حتى لا يتم إنهاء عقود عمل المواطنين، وقد استفادت الشركة بينما خسر الموظفون.
وأضاف ربيع: كما أخطأت الشركة إجرائيا، حيث لم تخطر وزارة العمل، بقرار الفصل قبل شهر من إبلاغ الموظف به، وذلك بحسب المادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، وعلى ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوما من تاريخ إخطار العامل للإنهاء
