مريم بوجيري
أقر مجلس النواب، مشروعاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يهدف السماح للدائن التظلم من أمر الأداء أسوةً بالمدين.
من جانبه، أكد النائب فاضل السواد أن المشروع يأتي لتساوي المراكز القانونية للدائن والمدين في حال سلك طريق أمر الأداء، حيث إن أمر الأداء طريق استثنائي إذا كان الدين ثابت بالكتابة وحال الاداء فيتوجب على الدائن لتقديم أمر الأداء لصالحه، مطالباً برفض توصية اللجنة والإبقاء على النص كما هو.
في حين أشار ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسامة العصفور، إلى أن هناك خللاً في التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المساواه بين الدائن والمدين غير متحققة والتعديل سيسبب إشكالية.
أقر مجلس النواب، مشروعاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يهدف السماح للدائن التظلم من أمر الأداء أسوةً بالمدين.
من جانبه، أكد النائب فاضل السواد أن المشروع يأتي لتساوي المراكز القانونية للدائن والمدين في حال سلك طريق أمر الأداء، حيث إن أمر الأداء طريق استثنائي إذا كان الدين ثابت بالكتابة وحال الاداء فيتوجب على الدائن لتقديم أمر الأداء لصالحه، مطالباً برفض توصية اللجنة والإبقاء على النص كما هو.
في حين أشار ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسامة العصفور، إلى أن هناك خللاً في التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المساواه بين الدائن والمدين غير متحققة والتعديل سيسبب إشكالية.
