قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي خلال اجتماعها المنعقد، الأربعاء، رأيها الاقتصادي بشأن مشروع القانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، للجنة الخدمات بالمجلس متضمناً التوصية بالموافقة المبدئية على مشروع القانون، والذي يستهدف الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020 لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وفيما بينت أن الموافقة على مشروع القانون متوافقة مع ما تتطلبه الأوضاع المالية والاقتصادية، أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيسهم في معالجة الآثار الاقتصادية والمالية السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ويعمل على دعم أصحاب العمل من خلال تحمل حساب التأمين ضد التعطل سداد أجور الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي. ويأتي هذا الدعم نتيجة تأثر الأعمال التجارية والاقتصادية العالمية والمحلية، من جراء ما تمر به الدول من ظروف استثنائية.
ورأت اللجنة أن الغايات والأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون في ظل الظروف الحالية كفيلة بدعمه، لما يحققه من كفالة استدامة استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص، وعدم المساس بدخل المواطنين، ومستواهم المعيشي، وضمان عدم تسريح العمالة الوطنية نتيجة التأثر بالأوضاع الاستثنائية، مبينة أنه وفي ظل وجود فوائض مالية في حساب التأمين ضد التعطل، واتساقاً مع أهداف الحساب، فإنه يمكن تغطية سداد أجور الموظفين البحرينييين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020، من فائض الحساب، وبقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 215 مليون دينار.
وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون لا يؤثر على استخدامات حساب التأمين ضد التعطل الأصلية والمتمثلة في تقديم تعويضات وإعانات التعطّل والوفاء بالمصروفات الإدارية، بما يحقق الغايات المرجوة والمتمثلة في حماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الراهنة، والمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، كما لن يترتب بناءً على المشروع بقانون أية أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، نتيجة الاستفادة من فوائض حساب التأمين ضد التعطل لغايات ذات ارتباط مباشر بأهدافه.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( 64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم ( 92) لسنة 2019، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس، في حين قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك خلال الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وفيما بينت أن الموافقة على مشروع القانون متوافقة مع ما تتطلبه الأوضاع المالية والاقتصادية، أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيسهم في معالجة الآثار الاقتصادية والمالية السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ويعمل على دعم أصحاب العمل من خلال تحمل حساب التأمين ضد التعطل سداد أجور الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي. ويأتي هذا الدعم نتيجة تأثر الأعمال التجارية والاقتصادية العالمية والمحلية، من جراء ما تمر به الدول من ظروف استثنائية.
ورأت اللجنة أن الغايات والأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون في ظل الظروف الحالية كفيلة بدعمه، لما يحققه من كفالة استدامة استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص، وعدم المساس بدخل المواطنين، ومستواهم المعيشي، وضمان عدم تسريح العمالة الوطنية نتيجة التأثر بالأوضاع الاستثنائية، مبينة أنه وفي ظل وجود فوائض مالية في حساب التأمين ضد التعطل، واتساقاً مع أهداف الحساب، فإنه يمكن تغطية سداد أجور الموظفين البحرينييين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020، من فائض الحساب، وبقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 215 مليون دينار.
وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون لا يؤثر على استخدامات حساب التأمين ضد التعطل الأصلية والمتمثلة في تقديم تعويضات وإعانات التعطّل والوفاء بالمصروفات الإدارية، بما يحقق الغايات المرجوة والمتمثلة في حماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الراهنة، والمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، كما لن يترتب بناءً على المشروع بقانون أية أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، نتيجة الاستفادة من فوائض حساب التأمين ضد التعطل لغايات ذات ارتباط مباشر بأهدافه.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( 64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم ( 92) لسنة 2019، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس، في حين قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك خلال الاجتماعات القادمة.
