إبراهيم الرقيمي

وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون يهدف لاستقطاع 215 مليون دينار من صندوق التعطل لدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال 3 أشهر.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في رده على استفسارات اللجنة بأن أولوية المبلغ لسداد رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، وسيتم دراسة بضخ من قبل مصرف البحرين المركزي لتمويل الشركات وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن المبلغ سيتم دفعه على 3 دفعات وستكون في منتصف الشهر، لاختلاف مواعيد الشركات في دفعها لأجور العمال، إلى جانب وضع آلية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق باعتماد القوائم المسجلة لغايات التأمين مع اعتماد الحد الأقصى للرواتب.

فيما أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بأن حجم الشريحة المستفيدة تقدر بأكثر من 100 ألف، مؤكداً أن مشروع القانون يعد خطوة استباقية للحيلولة دون سقوط العمالة البحرينية بالقطاع الخاص، ما يعزز من أفضلية للبحريني لدى أرباب العمل.

وأضاف حميدان أن الدعم سيشمل جميع المواطنين في القطاع الخاص المسجلين في القائمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سواء شركة كبيرة أو صغيرة، ويشمل العلاوات والحوافز.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يهدف لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، عبر دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.